هيئة العقار تبدأ أعمال الرقابة وتدعو الوسطاء ومقدمي الخدمات للامتثال وعدم الوقوع في المخالفات

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة العقار تبدأ أعمال الرقابة وتدعو الوسطاء ومقدمي الخدمات للامتثال وعدم الوقوع في المخالفات، nbsp;ودعتْ الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة العقار تبدأ أعمال الرقابة وتدعو الوسطاء ومقدمي الخدمات للامتثال وعدم الوقوع في المخالفات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هيئة العقار تبدأ أعمال الرقابة وتدعو الوسطاء...

 ودعتْ الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل وفق النظامالإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية والتي قد تصل إلى مائتي ألف ريال، مؤكدةً بأنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

ويندرج من ضمن مخالفات النظام الممارسات التالية: عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية، عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم، إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط، عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله، احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه ، تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم، عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار ، تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

 يُذكر أن نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق جميع أحكامه يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري، ويمكن لكافة المستفيدين الاطلاع على المخالفات والعقوبات المقررة لها من خلال الموقع الرسمي للهيئ

المصدر: صحافة العرب