آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الموافق 22 فبراير 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
واصل الريال اليمني التراجع مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، في أسواق الصرف وهي على النحو التالي:-
الدولار الأمريكي
الشراء = 1663ريال
الشراء =1681ريال
الريال السعودي
الشراء =441 ريال
الشراء = 442 ريال
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مزادات “المركزي بعدن” تفشل في كبح انهيار الريال اليمني
الجديد برس| خاص|
رغم استمرار البنك المركزي اليمني في عدن بإجراء مزادات دورية لبيع العملات الأجنبية، بهدف استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلا أن النتائج على الأرض تعكس واقعاً مغايراً، مع تسارع الانهيار التاريخي للعملة المحلية، وبلوغ الدولار الأميركي مستويات قياسية أمام الريال.
وأعلن البنك، الأحد، نتائج المزاد رقم (14-2025) لبيع 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن سعر المزاد بلغ 2659 ريالاً، مع نسبة تغطية لا تتجاوز 41%، حيث بلغ إجمالي العطاءات المقدمة 20.5 مليون دولار، فيما سجل أعلى سعر عطاء 2742 ريالاً.
غير أن هذه المزادات التي يُفترض أن تساهم في خفض سعر الصرف عبر ضخ الدولار في السوق، لم تنجح في كبح تدهور العملة، إذ واصل الدولار الارتفاع ليصل إلى قرابة 2800 ريال في السوق السوداء، ما يطرح علامات استفهام جدية حول فاعلية هذه السياسة النقدية.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح في منشور له: “المزادات باتت أداة للحصول على سيولة محلية لتمويل نفقات الحكومة، وليس أداة لتحسين قيمة الريال أو ضبط المضاربة في أسواق الصرف.”
من جانبه، أبدى الباحث في التسويق المصرفي عمر الطويل قلقه من نتائج المزاد الأخير، مشيراً إلى أن بيع الدولار بسعر مقارب لسعر السوق السوداء “يعني عملياً أن البنك المركزي لم يعد قادراً على التأثير في السوق”، مضيفاً أن “السياسات النقدية تبدو غير فعالة أو تُدار بطريقة خاطئة”.
وتساءل الطويل: “إذا كان سعر الدولار في مزاد رسمي يقترب من سعر السوق، فما هو المصير الذي ينتظر عملتنا الوطنية؟ هل نحن أمام انهيار لا رجعة فيه، ومرحلة تضخم قد تقضي على ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية؟”
ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه المحافظات الجنوبية، الخاضعة لحكومة عدن الموالية للتحالف، من أزمات متفاقمة تشمل انقطاع الرواتب، وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني، وانعدام شبه كلي للخدمات، في ظل غياب واضح لأي إجراءات حكومية حقيقية لاحتواء الكارثة الاقتصادية.
ويرى اقتصاديون أن الحل لا يكمن فقط في بيع الدولار، بل في إصلاح شامل للمنظومة المالية، ووقف الفساد، وتحسين الإيرادات، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لتدارك الانهيار قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال