«تنمية الموارد البشرية» يوقع اتفاقية لدعم جهود التوطين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توقيع اتفاقية تعاون في إطار التزامهما بتوطين القوى العاملة والمساهمة في تطوير القطاعات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وسيقوم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية بإمداد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمرشحين مؤهلين من مواطني دولة الإمارات للمشاركة في برامجها التدريبية وتوظيفهم بالشركة، بهدف تنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي. ووقع الاتفاقية كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: سنعمل معاً على توطين الوظائف بالشركة ودعم وتطوير الكوادر المهنية المواطنة للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز التنافسية على الصعيد العالمي.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: «يأتي التوطين على رأس أولويات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، وقد حرصت الشركة على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. تطمح شركتنا إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية لتسريع وتيرة التوطين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين دبي الإمارات تنمية الموارد البشرية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مجلس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة الإمارات العالمیة للألمنیوم
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية