وزير البلدية لـ «العرب»: خطة متكاملة لزيادة عدد المزارع المنتجة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أن الوزارة تسعى من خلال خطة متكاملة لزيادة عدد المزارع المنتجة بالدولة.
وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن وزارة البلدية تعمل على دعم وتشجيع المزارع التي لم تدخل في خط الإنتاج لتحولها إلى الإنتاج والمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي ودعم إستراتيجية الأمن الغذائي.
وأضاف سعادته: أن الأمر ينطبق على مربي الثروة الحيوانية من أصحاب العزب المنتجة، وأن عدد المزارع المرخصة في الدولة قادر على تحقيق اهداف الاكتفاء الذاتي، وتحويل المزارع غير المنتجة إلى مزارع منتجة، لافتا إلى أن هذا التوجه سوف يسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية مثل الخضراوات الطازجة.
وحول إقامة معرض قطر الزراعي الدولي في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة قال سعادة وزير البلدية» إن المعرض سوف يتيح فرصة أكبر أمام العارضين للوصول إلى جمهور أكبر لكون معرض إكسبو 2023 الدوحة يشهد اقبالاً كبيراً من قبل الزوار من الداخل والخارج.
وأكد سعادته أن زيارة المعرض الزراعي سوف تضيف تجربة مميزة إضافية للزائر عن تلك التي يعيشها في معرض الإكسبو.
وكان سعادة وزير البلدية قد ذكر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر قطر الزراعي الحادي عشر الذي تواصلت أعماله أمس أن الدعم الذي تقدمه الدولة، بالإضافة إلى جهود المنتجين الزراعيين، أسهم في تحقيق طفرة إنتاجية خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الإنتاج قبل خمس سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 700 هكتار وبزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما أدى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% عام 2017 إلى 42 % خلال عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ 75%، فضلا عن تحقيق كامل الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 14 % عام 2017 إلى نحو 37 % عام 2023، بنسبة زيادة تتجاوز 164 %.، وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة من 13 % عام 2017 لتصل حالياً الى حوالي 19 %.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية المزارع المنتجة الاكتفاء الذاتي الأمن الغذائي وزیر البلدیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي