أيمن محسب عن صفقة الاستثمار الكبرى: جهود مصر بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن أولويات الاستثمار اتجاه الدولة في الحفاظ على المواطن المصري.
نشرة التوك شو.. أكبر صفقة استثمار مباشر ودراسة مرعبة حول لقاح كورونا الحكومة: إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر غدًا الجمعة (فيديو)وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الحفاظ على المواطن يضم عدة نواحي الأول عبر استقرار سوق الصرف المرتبطة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا كان السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار على المواطن المصري.
وأوضح أن الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة يسيطر على التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الاستثمار المباشر يمنح الثقة للغرب والعرب باقتصاد مصر.
وقال إن ما جرى إنفاقه لتهيئة البيئة الاستثمارية في مصر والخطة الموضوعة لجذب الاستثمار جرت بنجاح والآن تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أنه لا يمكن إنكار فضل الحوار الوطني الذي كان من ضمن أولوياته الاستثمار الأجنبي المباشر لتوطين الاستثمار في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إستثمار الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني مجلس النواب الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.