3 مذكرات تفاهم استثمارية وتجارية بين سلطنة عُمان والأردن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت يوم أمس مذكرات تفاهم بين سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الاستثمار.
تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاونَ بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التي وُقّعت بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة الأردن الرغبةَ في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال بين الجانبين وتوسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
كما تمّ توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين القطاعين الخاصين العُماني والأردني في مجال التوريد والتجارة.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين البلدين، مشيرا إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعاً؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الجانبين إلى تقديم جميع التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأكّد معاليه أهميةَ تعزيز العلاقات التجارية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأنّ هنالك سعياً متواصلاً لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكدت معالي خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردني على الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.
وقالت إنّ الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام المستثمرين العُمانيين، وإن وزارة الاستثمار الأردنية أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزاياها الاستثمارية بواقع 17 قطاعاً، إضافة إلى مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت السقاف إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية، مؤكدة استعداد وزارة الاستثمار لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الاستثمارات لضمان نجاحها، خاصة أن الحكومة الأردنية أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، أكد معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أهميةَ رفع مستوى تمثيل اللجنة العُمانية الأردنية المشتركة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشرة في عمّان في يوليو 2023 وتم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الشمالي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والأردني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بین البلدین عدد من
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والبيرو لتعزيز التعاون القضائي
زنقة20ا الرباط
جرى، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسلطة القضائية في جمهورية البيرو، تحدد الإطار العام لترسيم التعاون والتنسيق بين الطرفين.
وتهم هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو، خافيير أريفالو فيلا، تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قدرات قضاة البلدين في مجالات متعددة.
كما تنص المذكرة على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، و”تعزيز آليات التدبير والتنسيق، وتقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية وندوات ومنتديات ثنائية أو متعددة الأطراف حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين في البلدين”.
وتتضمن المذكرة أيضا الاتفاق على الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، فضلا عن الإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وكذا تنظيم زيارات متبادلة ودورات تكوينية رفيعة المستوى في المجال القضائي “من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية”، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي “للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال”.
وقال رئيس السلطة القضائية لجمهورية البيرو، في تصريح للصحافة، إن زيارته للمغرب تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية للمملكة المغربية وتعزيز العلاقات بين السلطتين القضائيتين في البلدين .
وبعد أن أكد أن آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي واعدة، أعرب عن تطلع الجانب البيروفي إلى تقوية روابط التعاون مع المغرب، “الذي يعد بلدا صديقا للبيرو وتربطه به علاقات إيجابية جدا”.
من جانبه، سجل عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد ناصر، في تصريح مماثل، أن مذكرة التفاهم بين المغرب والبيرو تروم تعزيز قدرات القضاة في البلدين، كما تتوخى تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في البلدين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك