3 مذكرات تفاهم استثمارية وتجارية بين سلطنة عُمان والأردن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
العمانية – أثير
وقّعت يوم أمس مذكرات تفاهم بين سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الاستثمار.
تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاونَ بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التي وُقّعت بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة الأردن الرغبةَ في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال بين الجانبين وتوسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
كما تمّ توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين القطاعين الخاصين العُماني والأردني في مجال التوريد والتجارة.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين البلدين، مشيرا إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعاً؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الجانبين إلى تقديم جميع التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأكّد معاليه أهميةَ تعزيز العلاقات التجارية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأنّ هنالك سعياً متواصلاً لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكدت معالي خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردني على الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.
وقالت إنّ الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام المستثمرين العُمانيين، وإن وزارة الاستثمار الأردنية أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزاياها الاستثمارية بواقع 17 قطاعاً، إضافة إلى مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت السقاف إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية، مؤكدة استعداد وزارة الاستثمار لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الاستثمارات لضمان نجاحها، خاصة أن الحكومة الأردنية أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، أكد معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أهميةَ رفع مستوى تمثيل اللجنة العُمانية الأردنية المشتركة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشرة في عمّان في يوليو 2023 وتم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الشمالي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والأردني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بین البلدین عدد من
إقرأ أيضاً:
مستثمرون ومطورون: سلطنة عمان توفر بيئة استثمارية متميزة مع تسهيلات تمويلية جذابة
تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض عمان العقاري 2025 في يومه الثاني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات والفرص في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، وقد استطلعت "عمان" عددا من المطورين العقاريين والمشاركين في المؤتمر، حيث أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن زيارته هذه جاءت ثمرة عام من التنسيق المستمر مع ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان.
وقال مصطفى: "يشرفني أن أكون في سلطنة عمان، هذه الدولة العزيزة التي تجمع بين الإرث الحضاري العريق والطبيعة الفريدة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة". وأكد أن الدعم الذي تلقته المجموعة من وزارة الإسكان كان حاسمًا في إنجاح الاتفاقية الموقعة خلال المؤتمر.
وأكد مصطفى أن سلطنة عمان تتمتع بأدنى معدلات التضخم في المنطقة، ما يجعلها بيئة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى السياسات النقدية المحفزة والتسهيلات التمويلية التي يقدمها البنك المركزي العماني، فضلا عن التشريعات الواضحة والمرنة التي تتيح للأجانب التملك في البلاد.
ولفت مصطفى إلى أن سلطنة عمان توفر بيئة عمل مثالية، حيث يتم حل أي إشكال بسرعة، مما يعكس التنظيم والجدية التي تتمتع بها السلطنة في استقطاب المستثمرين الجادين. وعلق قائلا: "لدينا تجارب استثمارية في عدد من الدول، ولكن ما نراه في سلطنة عمان هو الأفضل على الإطلاق".
وعلى هامش المعرض، استعرضت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة في المكتب الوطني للمحتوى المحلي دور المحتوى المحلي في القطاع العقاري. وأكد المهندس غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعّالة تدعم الاستفادة من القدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع العقارية. وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.
وفي سياق دعم المشاريع السكنية، شارك بنك الإسكان العماني في المؤتمر العقاري، حيث عرض التسهيلات التمويلية التي يقدمها لمساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية في المشاريع السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن عارف بن مقبول الزعابي، المدير العام للبنك، عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة.
وأشار الزعابي إلى أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة، مستهدفًا تمكين الأسر العمانية من تملك مساكنها بسهولة. وأضاف أن البنك يحرص على تطوير خدماته بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مع توفير باقات تمويلية مدعومة تبدأ من 1% للفئات ذات الدخل المحدود، وصولا إلى 4% للفئات الأعلى دخلا.
كما أشار الزعابي إلى أن البنك قد أطلق استمارات خاصة للراغبين في التقديم على التمويل ضمن المدن المتكاملة، حيث تحتوي هذه الاستمارات على جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مما يسهل على المواطنين بدء إجراءات الطلب مباشرة من جناح البنك في المعرض.
وتستمر فعاليات مؤتمر عمان العقاري 2025 في تقديم فرص واعدة للتعاون والشراكات في القطاع العقاري، مع التركيز على دور البيئة الاستثمارية المتميزة في سلطنة عمان في جذب الشركات العالمية والمحلية. وتؤكد هذه الفعاليات على أهمية تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المحتوى المحلي وتوفير حلول تمويلية مرنة لدعم استقرار الأسرة العمانية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى