هل توقف القضاء الإداري انتخابات المحامين؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري غدا السبت، حكمها فى 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
نقابة المحامين
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجمله وإعلانها قبل البدء فيها.
وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين القضاء الادارى المحامين
إقرأ أيضاً:
اجتماع لناشري المواقع الالكترونية يرسم خارطة طريق لمواجهة نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي
#سواليف
عقد #ناشرو_مواقع_إلكترونية أردنية اجتماعا، صباح الأحد، في مبنى #نقابة_الصحفيين_الأردنيين للتشاور حول آليات التعاطي مع #نهج #مجلس_نقابة_الصحفيين #الجبائي ، وخاصة فيما يتعلّق بفرض رسم (1000) دينار سنويا على المواقع الالكترونية.
وحضر الاجتماع التشاوري (47) ناشرا، أكدوا فيه رفضهم المبدئي للنص والاسلوب والطريقة والتكييف القانوني الذي يرتكز عليه مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين في مطالباته وسائل الإعلام الوطنية دفع #رسوم_سنوية وبأثر رجعي ، واصفين هذا النهج بالجائر والمتعسف وغير الشرعي ..
وتوافق الحاضرون على تشكيل ثلاثة لجان رئيسة؛ لجنة قانونية، ولجنة متابعة، ولجنة لإدارة الأزمة.
مقالات ذات صلة حماس تنفي الادعاءات المفبركة حول مسار المفاوضات وتسليم السلاح 2025/10/05وضمّت اللجنة القانونية الأساتذة الزملاء (رائد الحراسيس، وتوفيق مبيضين، وخلدون نصير، ومحمود الطراونة)، حيث ستكون مهمة اللجنة التواصل مع مستشارين وخبراء قانونيين للبحث في البعد القانوني لمسألة الرسوم التي تفرضها النقابة على المواقع الالكترونية وتقديم مطالعات قانونية بهذا الخصوص.
وتتولى لجنة المتابعة التي ضمّت الزملاء (النائب الدكتور حسين العموش، أسامة الرنتيسي، ماجد القرعان، حاتم الكسواني، محمد المحتسب، ثائر الزعبي) مهمة التفاوض والتواصل مع مجلس النقابة والجهات الحكومية والرسمية والنيابية من أجل التوصل إلى حلّول منصفة وعادلة ، تضمن حصول المؤسسات الصحفية الاكترونية على خدمات مقابل ما يفرض عليها من رسوم سنوية ..
فيما ضمّت خلية الأزمة الزملاء (باسل العكور، رابعة العواملة، عناد أبو وندي، مروة البحيري، انتصار السوارية)، حيث ستتولى اللجنة مهمة تقرير شكل الاجراءات التي سيلجأ إليها الزملاء ناشرو المواقع الالكترونية في مواجهة قرارات وممارسات مجلس النقابة في حال رفض الصيغ التوافقية التي ستقدم من قبل لجنة المتابعة .
المجتمعون -وهم بالمناسبة يمثلون الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الالكترونية -، اكدوا حرصهم على الوصول الى توافقات تسدل الستار على هذه #الازمة مع مجلس نقابة الصحفيين ،وتفتح افاقا واسعة للتعاون والتنسيق والنهوض بالمهنة ..