بالفيديو.. سلطات صربيا تُهين لاجئين سوريين على حدودها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقطع فيديو، يظهر مشهدا جديدا من سوء معاملة المهاجرين على الحدود الأوروبية.
وعرضت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو يظهر صفا من الرجال، حيث قامت السلطات الصربية “بتجريدهم من ملابسهم” في درجات حرارة قريبة من التجمد، وإجبارهم على العودة من صربيا إلى مقدونيا الشمالية.
ونقلت الصحيفة عن منظمة “ليغيس” غير الحكومية في مقدونيا الشمالية، قولها بأن هذا الحادث كان الثاني من بين عمليتين “مسيئتين ومهينتين” على مدار 24 ساعة، مضيفة أن أكثر من 50 شخصا أُجبروا على التعري من قبل السلطات الصربية قبل إعادتهم قسريا إلى شمال مقدونيا.
وأضافت المنظمة التي نشرت الفيديو على حسابه في موقع “إكس-تويتر سابق”، ونقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية،: قامت شرطة الحدود الصربية بإعادة 70 شخصًا بالعنف إلى مقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أن موظفيها المحليين تمكنوا لاحقا من التحدث إلى الرجال الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم سوريون.
وقال رئيس المنظمة جاسمين ريدجيبي: إن عمليات الإرجاع “المزعجة والمهينة” للاجئين جاءت بعد فترة وجيزة من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الحدود الصربية ضد عمليات تهريب البشر، مضيفا أن هذه الطريقة، التي يُمنع فيها هؤلاء الأشخاص من دخول صربيا، تمثل مشكلة أمنية إضافية.
كما قالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونيا مياتوفيتش: إن التقارير الأخيرة بشأن تعامل ضباط الشرطة الصربية مع المهاجرين على الحدود مع مقدونيا الشمالية، والتي اتسمت بالمعاملة السيئة والمهينة وسرقة متعلقات المهاجرين، تتطلب إجراء تحقيق سريع وفعال من قبل سلطات الدولة، مضيفة أن المهاجرين يتعرضون لمعاملة قد تكون مهينة أو تعذيبا في العديد من الدول الأوروبية منذ سنوات، في انتهاك واضح لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان.
وكان تقرير صادر عن منظمة بلجيكية في عام 2023، أظهر أن أكثر من 346 ألف عملية إرجاع قسري حدثت على الحدود الأوروبية، وفي أغسطس 2023، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على استغاثات لاجئين سوريين عالقين في جزيرة هيلاس باليونان، في مشهد تكرر كثيرا خلال الأعوام الأخيرة.
آخر تحديث: 23 فبراير 2024 - 17:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلطات الصربية صحيفة الغارديان البريطانية لاجئين سوريين مقدونیا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه