مرسوم جديد يسحب اختصاص مُراقبة جودة الهواء من اللجنة الوطنية لفائدة وزارة الانتقال الطاقي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أسند مشروع مرسوم جديد مهام تتبع وحراسة جودة الهواء بمختلف الجهات إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عوض اللجنة الوطنية واللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء.
وينص هذا المرسوم على تكليف الوزارة بمهمة “إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء، ووضعها رهن إشارة وزارة الصحة وكذا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإخبارهم بحالة جودة الهواء”.
كما تعمل على “إعداد تقارير حول جودة الهواء في حالة تجاوز عتبات الإخبار والإنذار، ووضعها رهن إشارة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل اتخاذ التدابير الاستعجالية”.
وتتمثل هذه المهام، وفق مشروع المرسوم في “جمع المعطيات وإعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين، وكذا إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء”.
كما ينص على “إمكانية إحداث لجان تقنية على المستوى الترابي من قبل رئيس اللجنة الدائمة بالجهة، للنظر في القضايا التقنية المُتعلقة بجودة الهواء، ومن أجل اقتراح أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة”.
وينص المرسوم على أن الوزارة بتنسيق مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي تعنى بحماية الهواء، تقوم بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء قصد تخزينها ومعالجتها والتأكد من صحتها، ونشر المعلومات المتعلقة بجودة الهواء بكافة الوسائل المتاحة.
بالإضافة إلى “مواكبة اللجان الدائمة في تتبع جودة الهواء بما في ذلك تحديد مواقع محطات قياس جودة الهواء”.
وأيضا “إعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين، وعرضه على أعضاء اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء”.
مشروع المرسوم قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه اليوم الخميس.
وينص أيضا على “إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء، وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب”. كلمات دلالية جودة الهواء مرسوم مشروع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جودة الهواء مرسوم مشروع
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة