برلماني: الصفقة الاستثمارية الكبرى تضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مكسب اقتصادي كبير للدولة المصرية مع توقع ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي في ظل جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وهى خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً بتويجهات السيسي لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، والعودة لسابق النمو والخروج من الوضع الراهن.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، له الكثير من الدلالات في مقدمتها، ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى التحديات، ووجود فرص استثمارية هائلة في ارض مصر في ظل الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واختتم مدحت الكمار حديثه بالقول: الصفقة الاستثمارية تتكامل مع قرارات اقتصادية عدة للنهوض بالاستثمار منها، تعزيز الاستثمار الأجنبي وإصدار قوانين وتشريعات تسهل من أعمال الاستثمار في مصر وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة استثمار صفقة استثمار مباشر مدبولى مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!