برلماني: الصفقة الاستثمارية الكبرى تضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مكسب اقتصادي كبير للدولة المصرية مع توقع ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي في ظل جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وهى خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً بتويجهات السيسي لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، والعودة لسابق النمو والخروج من الوضع الراهن.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، له الكثير من الدلالات في مقدمتها، ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى التحديات، ووجود فرص استثمارية هائلة في ارض مصر في ظل الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واختتم مدحت الكمار حديثه بالقول: الصفقة الاستثمارية تتكامل مع قرارات اقتصادية عدة للنهوض بالاستثمار منها، تعزيز الاستثمار الأجنبي وإصدار قوانين وتشريعات تسهل من أعمال الاستثمار في مصر وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقة استثمار صفقة استثمار مباشر مدبولى مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.