إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 33 حالة تعدي بمساحة 5049 متر مباني و 5 حالات تعدي بمساحة فدان و19 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي الزراعية الاجهزة التنفيذية الأجهزة الامنية الأراضى الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات املاك الدولة بنطاق المحافظة تعدي على الأراضى الزراعية توجيهات رئيس الجمهورية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.