الاهتمام بالشباب من أولويات الدول التى تسعى للتقدم باعتبار أنه الحل للكثير من المشكلات فى مختلف المجالات.. وتسعى مصر للاستفادة من قدرات شبابها من خلال بعض البروتوكولات التى تعزز الابتكار والمعرفة.. وخلال الأيام الأخيرة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتعزيز الابتكار والمعرفة وتنمية مهارات الشباب بهدف الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى من خلال تطوير مهاراتهم فى كل المجالات المعرفية والرياضية.
لما لها من تأثير كبير فى المجتمع بوجه عام وللشباب على وجه الخصوص.. وتتعامل وزارة الشباب والرياضة برؤية واستراتيجية واضحة مع المراحل السنية المختلفة وبشكل تربوى من خلال مراكز الشباب والأندية.. وتركز الاتفاقية على تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة لتيسير عملية المعرفة والبحث فى العالم العربى وتمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات خاصة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير فى ظل رؤى وأفكار مشتركة بين مصر والإمارات لتمكين وتحفيز الشباب.. وحتى تكون الاتفاقية عملية وإيجابية تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمؤسسة لمتابعة كل الأعمال الناتجة عن التعاون المشترك بينهم والمشاريع والبرامج المنفذة بهدف تعزيز البناء المعرفى وتنمية مهارات شباب.. مثل هذه المبادرات تؤكد أن عين الدولة وصناع القرار ليست على الحاضر فقط إنما على المستقبل الذى تمثله شريحة كبيرة جداً من المجتمع هى الشباب..
HANANGHANEM 44 @YAHOO. COM
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الشباب هو الحل من خلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة