محافظ الجيزة يرأس اجتماعًا لتطوير المشروعات القومية وتحسين البنية التحتية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أمام تنفيذ كل المشروعات القومية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
وشدد "راشد"، على أجهزة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات، بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي والشركات العاملة بالمشروعات المدرجة بخطط العمل؛ للالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات، وسرعة إنجازها في ضوء ما تشهده محافظة الجيزة من نهضة تنموية كبيرة .
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال إنشاء وتطوير محور ترعة الإخلاص في حي الطالبية، بناءً على خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات إلى محور حضاري يخدم المترددين على المنطقة.
وناقش المحافظ خلال اللقاء، مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال إنشاء وتطوير محور ترعة الأخلاص بنطاق حي الطالبية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات إلى محور حضاري يخدم المترددين على المنطقة ويكون موازيًا لشارع ترسا بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والوصلات المنزلية بنسبة ٩٥٪؛ بهدف تدعيم المنطقة بخدمة الصرف الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأثناء اللقاء، استمع المحافظ إلى موقف قطاع الكهرباء "الهرم ٢ والبدرشين" بخصوص نقل المرافق التي تتعارض مع المشروع، وأيضًا إلى جهود إحلال وتجديد الكابلات الكهربائية، واستمع أيضًا إلى موقف قطاع مياه الشرب، حيث تم التطرق إلى تنفيذ خط مياه بقطر ٣٠٠ مم لتحسين ضغوط المياه في قطاع الإخلاص.
وشهد الاجتماع، استعراض موقف المرافق التي تتعارض مع محور "تحيا مصر" في المنطقة الممتدة من أسفل الطريق الدائري وحتى مزلقان لعبة.
وتم أيضًا، استعراض موقف تنفيذ المرافق التي تتعارض مع مشروع محور عمرو بن العاص، الذي يمتد من شارع الملك فيصل حتى الطريق الدائري، والخاص بإصلاح هبوط الصرف الصحي في شارع أبو عبيدة بن الجراح، وإقامة موزعات جديدة للكهرباء.
وكلف محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب وحي الهرم، بسرعة إنجاز المشروع والتنسيق مع إدارة المرور؛ لتنفيذ أعمال القطع العرضي للطريق بما لا يعيق الحركة المرورية.
وشهد الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بمستشفى بولاق الدكرور الجديدة والمنطقة المحيطة بها، مؤكدًا علي ضرورة تكاتف الأجهزة المختصة؛ لسرعة إنهاء الأعمال.
ونافش "راشد"، خلال اللقاء، موقف تنفيذ بالوعات صرف الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي ستساهم في تصريف تجمعات مياه الأمطار؛ لمنع التكدسات المرورية خلال نوبات الطقس السيئ.
ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المختصة، بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة؛ لتقديم الدعم اللازم وتذليل كل العقبات؛ لسرعة الإنتهاء من نقل المرافق المتعارضة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وجاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، وممثلي شركات المرافق؛ للوقوف علي نسب التنفيذ في مشروعات إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عددًا من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم والمنطقة الصناعية والاستثمارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد راشد الجيزة البنية التحتية طوفان الأقصى المزيد محافظ الجیزة الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟