العشاء المبكر والخفيف.. نصائح بسيطة للحفاظ على صحتك
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تشير الدراسات إلى أن العشاء المبكر والخفيف يمكن أن يكون مفتاحًا في الحفاظ على صحتك وعافيتك العامة، ويوضح الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن هذه العادة لها العديد من الفوائد الهامة، بما في ذلك التحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم.
ويقدم الدكتور حلمي بعض النصائح البسيطة لجعل وجبة العشاء إيجابية للصحة:
تناول العشاء في وقت مبكر
يُشجع على تناول العشاء قبل النوم بفترة لا تقل عن 3 ساعات، مما يسهم في عملية الهضم والتمثيل الغذائي.
تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية
ينبغي أن تكون وجبة العشاء خفيفة وسهلة الهضم، ويُفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.
الشوربة والخضار
يُفضل إدراج الشوربة الخفيفة في وجبة العشاء، بالإضافة إلى الخضار الغنية بالألياف، لتسهيل عملية الهضم وتغذية نباتات الأمعاء.
تجنب البروتين الحيواني
يُنصح بتجنب البروتين الحيواني في وجبة العشاء، حيث أن هضمه يتطلب الكثير من الجهد وقد لا يتم دعمه بشكل فعال من قبل الكبد.
فبداية بسيطة مثل تناول وجبة عشاء مبكرة وخفيفة قد تكون المفتاح لبداية يوم جديد صحي ونشط.
اقرأ أيضاًمصل وترطيب وإزالة المكياج.. أسرار العناية بالبشرة ليلًا
أبرزها النوم وشرب السوائل.. 5 نصائح ذهبية لتعزيز وظيفة المناعة
احذر الوسادة المرتفعة وأنت نائم.. تسبب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وجبة العشاء البروتين الحيواني مستويات السكر وجبة العشاء
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة