«المصري للفكر والدراسات»: تنمية الساحل الغربي تستهدف تحقيق معدل نمو 12% سنويا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالى الغربى فى مصر تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع لا يقل عن 12% سنوياً، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة فى الاقتصاد القومى والعالمى عن طريق زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من نسبة لا تتجاوز 5% حالياً إلى 7%، ويهدف المشروع أيضاً إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%، وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقى الأقاليم المحيطة.
وقالت الباحثة هبة زين، مؤلفة الدراسة، إنّ الساحل الشمالى الغربى عانى لسنوات عديدة من الإهمال، إلى أن وصلنا لبدايات العقد الثانى من القرن الحالى، عندما تحول الجانب الغربى لمصر إلى بؤرة صراع ساخنة، بعد انهيار نظام الحكم فى ليبيا، وازدادت حدتها عقب ثورة 30 يونيو فى مصر، وأصبح الجانب الغربى بوابة لتهديد الأمن القومى المصرى، وذراعاً يُستهدف منها إرباك الدولة وتوسيع جبهات الصراع، تزامناً مع اكتشافات نفطية عديدة فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط قُبالة السواحل المصرية، مما عظَّم ثروة الإقليم، ووضع مزيداً من الأهداف المُحتملة للتكفيريين والقوى التى توفر لهم الدعم.
وأضافت: «كل تلك الأمور دفعت الدولة إلى استغلال ثقلها المالى والعسكرى لدعم بنيتها الاقتصادية فى الساحل الشمالى الغربى بما يخدم أهداف التنمية ويحميها فى جميع القطاعات، بداية من القطاع الزراعى الذى شهد تدشين مشروعى المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية، مروراً بالقطاع الصناعى الذى شهد تشييد عدد كبير من المصانع بالإضافة إلى ترسانة الإسكندرية، وكذلك شهد قطاع التشييد والبناء نهضة تاريخية مع الإعلان عن مشروع العلمين الجديدة، وإنشاء عدد كبير من الطُرق، وأخيراً على الجانب العسكرى شُيدت قاعدة محمد نجيب التى تُعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط وأفريقيا».
وأوضحت «هبة» أن نهج الدولة توافق مع فلسفتها فى محاربة الإرهاب بسيناء من خلال المواجهة الأمنية والتنمية الشاملة، وبالتالى عملت على تكثيف جهود التنمية الاقتصادية وتأمينها لحماية المحور الغربى من ويلات الإرهاب ودعم الأنشطة الإنتاجية فى تلك المنطقة لمحاربة الفقر والبطالة، وهى مُقاربة أثبتت نجاحها بعد وقف العمليات الإرهابية المتدفقة عبر الحدود الليبية، حيث حدثت آخر عملية فى نوفمبر 2018، مشيرة إلى أن الدولة وضعت مخططاً تنفيذياً لتنمية الساحل الشمالى الغربى للجمهورية، يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحاً بنحو 160 ألف كم2 تقريباً، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وحسب «هبة»، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، وتوافر مصدر للرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها، ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان فى سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة اعتماداً على موارد المياه الجوفية ومصار الرى المؤكدة.
وخلال العقد الأخير تم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية التى تخدم المخطط الاستراتيجى لمحور الساحل الشمالى الغربى، فى مجالات مختلفة، وكان أبرز هذه المشروعات إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، وتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح إلى إحدى أهم الوجهات السياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة، وافتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، وتنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق سيوة - مطروح، وتنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية، وافتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر، وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة هيئة الاستثمار الاقتصاد المصرى ألف فدان
إقرأ أيضاً:
فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
لم يكن موقف الرئيس السيسى باستخدام حق الفيتو حدثا عابرا أو مجرد إجراء شكلى لمعالجة تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية أعمق تهدف إلى تصحيح مسار العمل السياسى من جذوره.
هذه الرؤية بدأت من القوائم والترشيحات وتجاوزت حدود صناديق الاقتراع.. المعضلة الحقيقية لم تكمن يومًا فى آلية التصويت وحدها، بل ارتبطت بسلوكيات سبقت العملية الانتخابية، حيث اختلطت السياسة بالعلاقات الشخصية، وتحولت بعض الأحزاب من ساحات للعمل العام إلى دوائر مغلقة تسيطر عليها المجاملات، وتحسم فيها القرارات الهاتفية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الخبرة السياسية.
من هنا ظهر ما أُطلق عليه ظاهرة «نائب الباراشوت»، وهو النائب الذى لم يمر بمسيرة سياسية منظمة أو يعرف معنى التنظيم الحزبى وقواعده، لكنه وجد نفسه فجأة مرشحًا للبرلمان بسبب علاقات شخصية أو صلاته بأصحاب النفوذ داخل الحزب.
هذه الأنماط من الترشيحات لا تُهدر فقط حق الكفاءات الحزبية التى أفنت سنوات فى خدمة كياناتها السياسية، وإنما تفرغ التجربة البرلمانية من محتواها الحقيقى، كما أنها تجعل التمثيل النيابى مجرد إجراء خالٍ من التعبير عن تطلعات الشارع أو احتياجاته.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات توصل رسائل سلبية للقواعد الشبابية فى الأحزاب، بأن الجهد والاجتهاد لا يكافآن، وأن طريق البرلمان ليس عبر جهودهم وإيمانهم بقضايا الناس، بل من خلال العلاقات والمصالح.
فى هذا السياق، يعكس قرار الفيتو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بوجود برلمان يشكَّل بالمصادفة أو حياة سياسية تدار بالمحاباة، فالدولة التى تسعى إلى بناء مؤسسات قوية ومستقرة لا يمكن أن تقبل بأن تتحول الأحزاب إلى منصات للنفوذ الشخصى، ولا أن يُختزل العمل البرلمانى فى مقاعد تُمنح كالهدايا بدلًا من أن تُكتسب بالاستحقاق والجدارة.
هذا القرار أضاف شعورا بالثقة لدى المواطنين تجاه إدارة الدولة للمشهد السياسى.. وجود الرئيس فى صلب هذه القرارات يمنح طمأنينة بأن الأمور تدار بحكمة وروية، وأن القرارات تدرس بعناية شديدة لضمان المصلحة العامة.
ثقة الشعب فى هذه الإدارة لم تأتِ عبثًا، بل بنيت على مواقف أثبتت حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، دون حماية لأى خطأ مهما كان مصدره، ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الأحزاب السياسية التى يجب أن تعيد النظر فى سياساتها وآلياتها الداخلية لتفتح المجال أمام كوادرها الحقيقية.
الخيار الآن واضح: إما أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها الوطنية وتعزز مصداقيتها بترشيح الأفضل والأكفأ، أو تستمر فى إنتاج أزمات تهدد وجودها وتأثيرها.
تصحيح واقعنا السياسى يبدأ بالالتزام بقواعد اللعبة السياسية واعتماد التمثيل النيابى كمسئولية وطنية حقيقية وليس مجرد تشريف رمزى. وهذا هو صلب التدخل الذى تقوم به الدولة لتصويب المسار وحماية الوطن من عواقب لا يحتملها مستقبله السياسى والاجتماعى.
سيدى الرئيس.. مطمئنون لوجودك ومطمئنون لعدلك وأمانتك، ونعلم جيدا أن سيادتكم لا تمرر أى أمر إلا بدراسة وتمنح الحقوق لأصحابها لذا فإنكم أملنا وملاذنا الأول والأخير.
[email protected]
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة