للمغتربين.. مرسيدس C Class بدون جمارك
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس C Class من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الالمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس C300 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس C300 نحو 23,409 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس المغتربين الوديعة البنكية من الخارج
إقرأ أيضاً:
توقيف 3 أشخاص ينصبون على المواطنين للحصول على معطياتهم البنكية
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كلمات دلالية اعتقال معطيات بنكية نصب وجدة