بقرابة نصف مليار دينار.. تنفيذ 6 عمليات ضبط لحالات تلاعب ومخالفات في بابل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت تنفيذها (6) عمليات ضبط لحالات تلاعب وحك وشطب وتحريف ومخالفات في صرف قرابة نصف مليار دينار في مديرية بلديات بابل.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مديرية بلدية الحلة بإعداد تصميم (حي الحرفيين) بمبلغ (488) مليون دينار بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على موافقة الدوائر القطاعية، فضلا عن أن التصميم غير مصادق عليه وغير معلن منذ العام 2015، كما تمكن الفريق من ضبط حك وشطب وتحريف في سجلات (106) من العقارات".
وأضاف أن "مدير بلديات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المراجعين الخاصة بمساطحة على قطعة أرض تابعة لبلدية المسيب منذ العام 2017 على الرغم من استحصال موافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرات، ومضاعفة السعر في كل منها، أما مدير بلدية الحلة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سند قانوني عن الموافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرض مخصصة لشريحة شهداء الحشد الشعبي".
وتابع أنه "تم ضبط موظف في بلدية الحلة؛ لقيامه بارتكاب مخالفات في تسجيل قطعة أرض"، مبينا "قيام أحد المساحين في البلدية بتقديم كشف بين فيه أن القطعة سكنية في حين أنها تجارية، إضافة إلى عدم صحة الاستحقاق وتقديرها بسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي الذي يصل إلى (800) مليون دينار".
ولفت إلى "رصد مخالفات مالية في شعبة الأملاك في الدائرة تمثلت بتخصيص قطعة أرض تجارية أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المسجلة بها في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس