لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي في تعليقها على مشروع تطوير رأس الحكمة، إن هذا الأسبوع هو أسبوع بدايته اقتصادية بامتياز في صفقة استثمار أجنبي هي الأكبر في تاريخ مصر أعطى جرعة تفاؤل للاقتصاد المصري بأنه سوف يتجاوز أزمته سريعا باستثمارات غير مسبوقة.
وأضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON :" المهم ما يلي ذلك من إصلاحات في الاقتصاد المصري هذا هو الاستثمار الأكبر والأسرع في تاريخ الاقتصاد المصري اعتبرته المؤسسات المالية غير مسبوق ومخرجا من أزمة الاقتصاد المصري مع أزمة العملة الأجنبية، والفجوة بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية ".
ولفتت الحديدي إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات وضغوط داخلية وخارجية، وأن هذه الصفقة تعيد الاستثمار الأجنبي لمصر بعد غياب ويعيد الثقة في الاقتصاد المصري، قائلة : " الاستثمار والثقة عدوى وشهية المهم نفتح الأبواب لكن من له شهية للاستثمار في مصر".
وأكدت أن كل هذه الخطوات المهمة لابد أن يرافقها إصلاحات عميقة للاقتصاد الحقيقي وتغير من مناخ الاستثمار وتجعله جاذبا للمستثمرين المحليين والأجانب، وأنها تثبت أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الحقيقية.
وتابعت : مصر استثمرت في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وأثبتت جدواها في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وأنه بتلك الصفقة تكون الإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر ، حيث تبلغ الاستثمارات الامارتية في مصر 29 مليار دولار يضاف إليها المشروع الأخير لتصبح الإمارات هي الدولة الأكبر في الاستثمار الأجنبي ".
وأوضحت الحديدي أن أهم رقم في هذه الصفقة هي مبلغ 24 مليار دولار، لأنه لا يوجد مستثمر فرد او مجموعة يستطيعون ضخ هذا الرقم "كاش" في هذا التوقيت وبتلك السرعة فهو بمثابة "رقم سحري" في هذا التوقيت، حيث أن الاقتصاد المصري كان في حالة شح دولاري مع تراجع إيرادات قناة السويس 40% وتحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 30%.
ولفتت إلى أن قيمة التدفقات الدولارية الناجمة عن تلك الصفقة يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوازي حصيلة ثلاث سنوات من الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم في تخفيض الدين الخارجي مع تحويل ودائع الإمارات لاستثمارات في المشروعات.
ووصفت الحديدي، الصفقة بأنها بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري وصفقة "الإنقاذ" خاصة مع تراجع إيرادات موارد مصر الدولارية والمديونيات قصيرة وطويلة الاجل حتى نهاية 2024 فضلا عن مستحقات الشركات الأجنبية البترول وسيمكن البنك المركزي من التعامل مع أزمة سعر الصرف".
وأتمت : صفقة مهمة وإنقاذ للاقتصاد المصري، لكنها بمثابة بداية الإصلاح وتغيير المسار ما نريده الفترة المقبلة هو الإصلاح الحقيقي والعميق والقضاء على البيروقراطية وبيئة الاعمال وأن يشعر المستثمر المصري بأنه بنفس أهمية المستثمر الأجنبي وعلينا ان لا ننسى الصناعة والزراعة التي تحقق قيمة مضافة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي استثمار أجنبي رأس الحكمة مشروع تطوير رأس الحكمة البنية التحتية الدولار السوق الموازية الاقتصاد المصری لمیس الحدیدی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟