عادل حمودة: إدارة بوش حاولت التوسط من أجل السلام العربي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن إدارة "جورج بوش" الأب فصلا جديدا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
دراما الروايات الخيالية ضمن مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل ألف ليلة وليلة عاجل| خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار الآن في السوق السوداء العلاقات بين أمريكا وإسرائيلأضاف حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حدث ذلك في 22 مايو 1989 وأين؟ أمام اللوبي اليهودي في أمريكا وجاءت الضربة الثانية في يوم 3 مارس 1991 يومها صرح جورج بوش الأب: أن القدس الشرقية أرض محتلة وليست جزءا من إسرائيل، وكانت إسرائيل قد أعلنت ضم القدس الشرقية إليها عام 1980 لكن العالم لم يقبل، ولكن وسط الأزمة العراقية الكويتية كرر بوش التزام بلاده بأمن إسرائيل.
تابع حمودة، أن التوتر هدأ بين البلدين بعد حرب الخليج التي بدأت في 16 يناير 1991، وفي أعقاب الحرب حاولت إدارة بوش التوسط من أجل السلام العربي الإسرائيلي، عقد مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، ولعب بوش دورا ملحا لتتفاوض الأطراف المختلفة فيما بعد، واستغل رئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق شامير الفرصة وطلب قرضا بعشرة مليارات دولار، واستفز الطلب الرئيس الأمريكي، وتوترت العلاقات بينهما لكن العلاقات تحسنت عندما عاد حزب العمل لرئاسة الحكومة إسرائيلية عام 1992، ووافق حزب العمل على تجميد جزئي للعمل في المستوطنات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة جريدة الفجر جورج بوش أمريكا وإسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتقليص الحكومة: لا يمكن تجاوز الكونجرس
قالت قاضية فيدرالية أمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تملك الحق القانوني في إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها من خلال تسريح جماعي للموظفين، ما لم تحصل على موافقة الكونجرس.
وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، في جلسة عقدت بمدينة سان فرانسيسكو، أن ما قامت به الإدارة من خفض للوظائف "قد يكون غير قانوني" ويُحتمل أن يلحق "ضررًا بالغًا بالمواطنين".
جاءت تصريحات القاضية خلال نظرها في دعوى رفعتها مجموعة من النقابات والبلديات والمنظمات غير الربحية، أعربت فيها عن رفضها لقرارات التسريح التي بدأت الشهر الماضي ضمن خطة واسعة تتبناها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، ورفع كفاءتها التشغيلية وخفض الإنفاق.
وكانت إيلستون قد أصدرت أمرًا مؤقتًا في 9 مايو الجاري يمنع نحو 20 وكالة فيدرالية من المضي قدمًا في عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين، كما طلبت إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم فعليًا إلى مواقع عملهم.
ومن المقرر أن ينتهي هذا التجميد القضائي اليوم الجمعة، غير أن القاضية أشارت خلال الجلسة إلى أنها "تميل إلى تمديد هذا الأمر مع بعض التحسينات"، في إشارة إلى استمرار نظر القضية ومراجعة أوسع لخطة الإدارة.
وفي بداية الجلسة، شددت إيلستون على أن "الوكالات لا يجوز لها إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا".
من جانبها، قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الحكم المؤقت، واعتبرت أن القاضية "تجاوزت دون مبرر حدود صلاحياتها القضائية"، وتعدّت على السلطة التنفيذية التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأكد أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، خلال الجلسة أن الوكالات الاتحادية تملك صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات تقشفية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يفرض إجراءات مباشرة كتسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب، بل طلب فقط من الوكالات تقييم الخيارات الممكنة لتقليص النفقات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها