النيابة العامة تحبس مدير النقل البحري بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتياطياً، بعد أن وجهت له تهماً بالتلاعب بالمال العام والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وبحسب الحساب الرسمي للنيابة فإن التهمة جاءت بناء على تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلي، كشف فيه عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها المدير في إدارة الشركة.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إن المدير تحصل على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته، وأهدر مئات الملايين من النقد الأجنبي، وتجاوز صلاحياته في التعاقدات والتحويلات المصرفية، وانفك عن مسؤولياته في حماية الصالح العام.
وأضافت النيابة العامة، أنها ستستمر في ملاحقة كل من يسيء استخدام المال العام، وتطبيق القانون عليهم بكل حزم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامالنقل البحري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام النقل البحري
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى التعاون الصيني- الإفريقي للنيابات العامة
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية، في أعمال منتدى التعاون الصيني- الإفريقي للنيابات العامة، المنعقد بمدينة قوانجتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من النواب العموم ووزراء العدل من الدول الإفريقية، وممثلين رفيعي المستوى من النيابة العامة الصينية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.
وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينج يونج - النائب العام للمحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين النيابتين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.