تراجع بألمانيا وتفاؤل بأميركا.. كيف يبدو اقتصاد العالم في 2024؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يكشف تقرير بوكالة بلومبيرغ عن النظرة العامة على الاقتصاد العالمي في الأيام الأخيرة، حيث ناقش التقرير التطورات الرئيسة التي تشكّل المشهد الاقتصادي العالمي.
فمن كفاح ألمانيا ضد انكماش التصنيع إلى توقعات النمو المتفائلة في الولايات المتحدة، ومبادرة اليابان الطموحة في مجال صناعة الرقائق، تواجه كل منطقة تحديات وفرصا فريدة من نوعها.
ويناقش التقرير -أيضا- تأثير التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط وقرارات البنوك المركزية على الساحة العالمية.
كما يناقش التقرير العقبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، والفائض غير المسبوق في ميزانية المملكة المتحدة وقطاع التصنيع المزدهر في الولايات المتحدة، إضافة إلى تداعيات تقلبات أسعار النفط على إيرادات المملكة العربية السعودية.
ويتعمق التقرير في تعقيدات الاقتصاد الرقمي، حيث يواجه الإجماع العالمي تحديات غير مسبوقة.
أوروبا.. الاقتصاد الألماني يواجه معركة شاقةقال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، تكافح للتعافي البطيء من تباطؤ القطاع الصناعي، حيث تقدّر الحكومة نموا بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة 1.3%.
وتعزو حكومة المستشار أولاف شولتز التحديات إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، بينما تعرب عن تفاؤلها بشأن تأثير ارتفاع الأجور الحقيقية، وسوق العمل القوي في 2024.
لكن الوكالة تشير إلى أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو يرسم صورة مختلطة، مع ارتفاع الخدمات في مختلف أنحاء القارة إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر في فبراير/شباط الماضي، للتعويض عن الحالة المضطربة التي يعيشها قطاع التصنيع الألماني.
وانخفض مؤشر المصانع في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما كشف عن انخفاض الإنتاج إلى جانب تراجع الطلبيات الجديدة في الداخل والخارج.
وفي المملكة المتحدة، أدى الفائض التاريخي في الميزانية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى رفع توقعات التخفيضات الضريبية في إعلان الميزانية القادم في السادس من مارس/آذار المقبل، من جانب وزير الخزانة جيريمي هانت.
ويمكن أن يلعب الفائض -وهو الأكبر على الإطلاق- دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية، قبل الانتخابات العامة المحتملة في وقت لاحق من هذا العام.
أميركا.. تفاؤل اقتصاديوتتفاءل الوكالة بإشراقة متوقعة للآفاق الاقتصادية في الولايات المتحدة لعام 2024، مع رفع الاقتصاديين في وول ستريت توقعاتهم للنمو والإنفاق.
ويشير أحدث استطلاع لبلومبيرغ إلى توسع متوقع بنسبة 2.1% بمعدل سنوي هذا العام، مقارنة بنسبة 1.5% المتوقعة في الشهر الماضي فقط. ويغذّي هذا التفاؤل قوة مضافة لسوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى النفقات الحكومية.
وتشير بلومبيرغ أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة توسع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر/أيلول 2022، متحررا من الركود الذي كان يلوح في سمائه.
وتذكر الوكالة أن النمو، على الرغم من تواضعه، يمثل أشهرا متتالية من التحسّن، وهو ما يشير إلى اتجاه إيجابي في هذا القطاع.
آسيا.. رهان اليابان على صناعة الرقائقتقوم اليابان، التي تواجه تحديات في سوق الرقائق العالمية مع انخفاض حصتها إلى أقل من 10%، باستثمار كبير في هوكايدو لإحياء براعتها في صناعة الرقائق، وفقا لتقرير بلومبيرغ.
وتهدف هذه الخطوة إلى عزل الاقتصاد الياباني عن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، بشأن الوصول إلى خبرات ومعدات صناعة الرقائق.
تشير الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط- شهدت انخفاضا كبيرا في صادرات النفط الخام العام الماضي، حيث بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 80 دولارا للبرميل.
وأدى انخفاض عائدات تصدير النفط بنحو 80 مليار دولار إلى دفع ميزانية المملكة إلى العجز مرة أخرى، وفقا للتقرير الذي يشير إلى أهمية بقاء الاقتصاد السعودي قويا أمام التقلبات في أسعار الطاقة.
العالم.. هيمنة شركات التقنية الكبرىوحافظت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى حد كبير على تكاليف الاقتراض دون تغيير في الأشهر الأولى من 2024. ولا يزال البنك المركزي الإندونيسي في حالة توقف طويل لدعم عملته الضعيفة، في حين تحوّل البنك المركزي التركي، تحت قيادة جديدة، إلى موقف أكثر تشددا، بينما اختارت باراغواي خفض أسعار الفائدة في هذه الفترة.
وتذكر بلومبيرغ أن الإجماع العالمي الذي دام عقودا من الزمن بشأن التجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات عبر الحدود معرض لخطر الانهيار، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن هيمنة شركات التقنية الكبرى ومقرها الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف أخرى؛ مثل: مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحماية خصوصية البيانات، والخسائر المحتملة للإيرادات الجمركية، تدفع الاقتصادات الناشئة إلى إعادة تقييم الإطار الحالي.
وبينما يتنقل الاقتصاد العالمي عبر هذه التحديات، ستلعب مرونة الدول الفردية وإستراتيجياتها دورا فعالا في تحديد مسار التعافي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة صناعة الرقائق هذا العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
صراحة نيوز- تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين تقريبًا، بعد أن أدى التوصل إلى اتفاق تجاري إطار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقليل الطلب على الملاذات الآمنة.
وانخفض سعر الذهب في السوق الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3332.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 17 يوليو. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 3332.50 دولار للأوقية.
وجاء هذا التراجع عقب إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا إطارياً الأحد، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة تهدد بفرضها سابقًا. ونجح الاتفاق في تفادي اندلاع حرب تجارية أوسع بين الحليفين، اللذين يشكلان نحو ثلث التجارة العالمية.
ويشابه هذا الاتفاق في أبرز بنوده الإطار الذي تم التوصل إليه سابقًا بين واشنطن واليابان، لكنه يترك عدة قضايا أخرى مفتوحة للنقاش.
وشهدت ثقة المستثمرين تحسنًا بعد الاتفاق، حيث ارتفعت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة.
في سياق متصل، من المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، سعياً لتمديد الهدنة التجارية التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جذبًا للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعه المقرر على مدى يومين، وينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية، وفق تصريحات رئيس المجلس جيروم باول.
كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعه مع باول يوم الجمعة الماضي بأنه إيجابي، مما يشير إلى احتمالية انفتاح رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في السوق الفوري بنسبة 0.1% إلى 38.17 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1413.50 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1225.25 دولار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية