الملياردير الإماراتي الحبتور يكشف سبب تراجعه عن الاستثمار في مصر سابقا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن محاولة سابقة له للاستثمار في منطقة العلمين المصرية وذلك بتعليق على إعلان مشروع "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات.
وقال الحبتور في منشور له على منصة "إكس": "إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر شكل حافزاً كبيراً لدى عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في أرض الكنانة مصر.
إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين دولة #الإمارات وجمهورية #مصر شكل حافزاً كبيراً لدى عدد كبير من رجال الأعمال للإستثمار في أرض الكنانة مصر.
وتشجيع رجال الأعمال للإستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس.
وهنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 24, 2024
وتابع قائلا: "هنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريغال هايتس الذي تمّ عرضه علينا في منطقة العلمين السياحية. حيث كنا دخلنا في مفاوضات لشرائه، ولكن صدمنا بالأسعار الخيالية المطلوبة للبيع والتي تتخطى الواقع.
وأضاف: "عرضنا للاستثمار في هذا الفندق كان وفقاً للسعر المتوسط للغرف الفندقية في العالم، وهو النظام المعتمد عالمياً في أهم المدن السياحية مثل نيويورك وباريس ولندن وبرلين ودبي.. وإن نجحنا في الدخول كمستثمرين في هذا الفندق، نكون بإذن الله كبوابة لدخول المستثمرين من كافة أنحاء العالم".
يذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان قد كشف عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة" التي وقعتها القاهرة وأبوظبي الجمعة، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح "والمكتسبات" المتوقعة من هذا المشروع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الإماراتي العلمين المصرية مصر الإمارات العلمين را س الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
بعد أمريكا والصين.. الإمارات في المرتبة الثالثة بثرواتها السيادية
احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في حجم الأصول السيادية والمعاشات التقاعدية، وفقًا لتقرير منتصف عام 2025 الصادر عن مؤسسة Global SWF، المتخصصة في تحليل وتتبع أداء الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومي.
وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الإمارات السيادية والتقاعدية نحو 3.16 تريليون دولار، لتأتي بعد الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بـ12.12 تريليون دولار، والصين التي جاءت في المرتبة الثانية بـ3.36 تريليون دولار، وجاءت دول مثل النرويج، وسنغافورة، والسعودية في مراتب تالية.
يستند تقرير Global SWF إلى بيانات تتبع ما يزيد على 450 صندوقا سياديا وتقاعديًا حول العالم، ويشمل مؤشرات حول حجم الأصول، وتنوع الاستثمارات، وشفافية الأداء، ويظهر التقرير تنامي أصول الصناديق الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط، واستراتيجية تنويع الاستثمارات الخارجية.
وتضم الإمارات عددا من الصناديق السيادية الكبرى، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يعد من أضخم الصناديق السيادية عالميًا، وتُقدّر أصوله بنحو 990 مليار دولار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، وشركة القابضة (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار.
تشمل الأصول الاستثمارية المملوكة للدولة رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، وصُممت هذه الصناديق للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، من الأسهم والسندات إلى العقارات والشركات الخاصة، وتستخدم هذه الصناديق لحماية الاستقرار المالي طويل الأجل والتنمية الوطنية.
ويعكس التصنيف تراكما في الفوائض المالية من جهة، إلى جانب توسع الصناديق الإماراتية في استثمارات استراتيجية بقطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته، يطرح توسع النفوذ الاستثماري الإماراتي تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية العامة لتلك الصناديق، لا سيما أن بعضها لا ينشر تقارير أداء سنوية مفصلة.
يذكر أن الصناديق السيادية تلعب دورا حاسما في إدارة الفوائض المالية للدول، وغالبًا ما تستخدم كأدوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، أو للتنمية الاقتصادية في الداخل من خلال استثمارات استراتيجية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتجه فيه العديد من دول الخليج إلى تعزيز مكانتها كمراكز مالية واستثمارية على المستوى العالمي، مدفوعة بفوائض ناتجة عن صادرات الطاقة، وتحولات في السياسات الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات