بعد أمريكا والصين.. الإمارات في المرتبة الثالثة بثرواتها السيادية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في حجم الأصول السيادية والمعاشات التقاعدية، وفقًا لتقرير منتصف عام 2025 الصادر عن مؤسسة Global SWF، المتخصصة في تحليل وتتبع أداء الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومي.
وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الإمارات السيادية والتقاعدية نحو 3.16 تريليون دولار، لتأتي بعد الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بـ12.
يستند تقرير Global SWF إلى بيانات تتبع ما يزيد على 450 صندوقا سياديا وتقاعديًا حول العالم، ويشمل مؤشرات حول حجم الأصول، وتنوع الاستثمارات، وشفافية الأداء، ويظهر التقرير تنامي أصول الصناديق الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط، واستراتيجية تنويع الاستثمارات الخارجية.
وتضم الإمارات عددا من الصناديق السيادية الكبرى، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يعد من أضخم الصناديق السيادية عالميًا، وتُقدّر أصوله بنحو 990 مليار دولار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، وشركة القابضة (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار.
تشمل الأصول الاستثمارية المملوكة للدولة رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، وصُممت هذه الصناديق للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، من الأسهم والسندات إلى العقارات والشركات الخاصة، وتستخدم هذه الصناديق لحماية الاستقرار المالي طويل الأجل والتنمية الوطنية.
ويعكس التصنيف تراكما في الفوائض المالية من جهة، إلى جانب توسع الصناديق الإماراتية في استثمارات استراتيجية بقطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته، يطرح توسع النفوذ الاستثماري الإماراتي تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية العامة لتلك الصناديق، لا سيما أن بعضها لا ينشر تقارير أداء سنوية مفصلة.
يذكر أن الصناديق السيادية تلعب دورا حاسما في إدارة الفوائض المالية للدول، وغالبًا ما تستخدم كأدوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، أو للتنمية الاقتصادية في الداخل من خلال استثمارات استراتيجية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتجه فيه العديد من دول الخليج إلى تعزيز مكانتها كمراكز مالية واستثمارية على المستوى العالمي، مدفوعة بفوائض ناتجة عن صادرات الطاقة، وتحولات في السياسات الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإمارات الصناديق السيادية الاستثمار الحكومي الإمارات الصناديق السيادية الاستثمار الحكومي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصنادیق السیادیة
إقرأ أيضاً:
العالم وأمريكا.. ترامب والصين
ترجمة - قاسم مكي
الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب تُغَيِّر العالم، ومن المرجَّح جدا أن يدوم النظام الاستبدادي الذي يوجِده هو وأعوانُه في الإدارة والمحكمة العليا. لكن حتى إذا لم يستمر سيكون قد غيَّر العالم وذلك ببساطة لأنه حدث، وما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى.
يجب أن يغير هذا النظرة إلى المستقبل، غير أن المستقبل لن يتقرر بواسطة الولايات المتحدة فقط؛ فالصين أيضا قوة عظمى. إذن ما هو الدور الذي قد تلعبه في هذه الحقبة الجديدة؟
دعونا نبدأ أولا بالولايات المتحدة.. لقد اعتادت الديمقراطيات الأخرى على الاعتقاد بأن أمريكا تشاطرها القيم الجوهرية، لكن من الواضح تماما أن«أمريكا ترامب» لا تفعل ذلك، وترامب نفسه تحركه الضغائن وتقوده الصفقات ومتقلِّب الأهواء. هذا وحده يجعل من الصعب التعامل معه، فسياسته الخارجية بحسب سيليا بيلين الباحثة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية ليست سوى «أجندته الداخلية مُصَدّرة إلى الخارج».
تكتب بيلين «ترامب ومعسكر ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، يستخدمان نفس الأساليب الثلاثة في الداخل وهي الإزالة أو التفكيك والتغيير والإخضاع». في الداخل يسعى ترامب ومعسكره إلى القضاء على «الدولة العميقة» وتحويل أمريكا الليبرالية إلى أمريكا قومية، وفي الخارج يسعيان على نحو مماثل إلى القضاء على التحالفات والتعهدات الأمريكية الأخرى وتحويل الحلفاء إلى أتباع.
هذه الأهداف سيئة لمعظم العالم وحمقاء للولايات المتحدة. يستعرض آدم بوزين رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الآثار التي تترتب عن ذلك في المستقبل في مقال بمجلة فورين افيرز عن «الجغرافيا الاقتصادية الجديدة». يكتب بوزين أن الولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية قدمت تأمينا للبلدان الأخرى ضد كل أنواع المخاطر. لكن التكاليف التي تحملتها لم تكن بدون تعويض. فالبلدان الأخرى استثمرت في الولايات المتحدة وفتحت اقتصاداتها للمستثمرين الأمريكيين وأقرضتها المال بتكلفة رخيصة وجعلت الدولار الأمريكي العملة العالمية وحولت الأسواق المالية للولايات المتحدة إلى مركز للتمويل الدولي. لقد كانت تلك صفقة مفيدة للجانبين.
يشكو ترامب من أن الولايات المتحدة «اسْتُغِلَّت»، لكن الحقيقة هي أن اقتصادها ظل الأكثر ثراء وتقدما تقنيا في العالم خلال حقبة نمو عالمي لا مثيل له. فبين عام 1950 وعام 2020 ارتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي للفرد بنسبة 360%، لذا من الصعب القول إنها «استُغِلَّت».
للأسف قضى ترامب على هذه الصفقة العظيمة. ونحن نرى في مكانها عددا كبيرا من الصفقات الاستغلالية وغير الموثوقة. فبالإضافة إلى فرض رسوم جمركية ضخمة على بلدان اعتقدت أنها صديقة لأمريكا طالب ترامب باستثمار أموال وفقا لتقديراته الخاصة به. وهو ما شكل ضيقا شديدا لشركائه الأجانب. فهذا محض «بلطجة».
ثمة طريقة أخرى لتصور ما حدث.. في العالم القديم الواثق بالولايات المتحدة كان هنالك اعتماد متبادل، لكن بعض البلدان كانت أكثر اعتمادا عليها من بلدان أخرى، وسمح ذلك بتحويل الاعتماد المتبادل إلى «سلاح».
وكما يجادل كل من هنري فاريل وابراهام نيومان، فعلت الولايات المتحدة ذلك دون قيود. وفي إطار ما اعتُبر علاقة طويلة الأمد ومفيدة ومفضلة للطرفين سُمِح بهذا التسليح وخصوصا استخدام العقوبات وإن كان ذلك على مضض. لكن ترامب يحوِّل الاعتماد المتبادل إلى قبضة خانقة، وهذا شيء مختلف جدا.
إلى ذلك، يمكن للآخرين ممارسة هذه اللعبة أيضا. في الواقع الصين تفعل ذلك. قدَّم اقتصاديان أوروبيان هما مورينو بيرتولدي وماركو بوتي هذه الفكرة بطريقة صارخة في ورقة تدرس الكيفية التي وقَع فيها الاتحاد الأوروبي في كمَّاشة (بين فَكَّي) قوة عظمى ريعية وأخرى استتباعية.
الصين هي هذه القوة العظمى الأخيرة. إنها توجِد تبعية. فهي بإغراقها الأسواق بسلعها تفاقم الاختلالات في تجارة العالم واقتصاده الكلي. واستغلالها لقواعد منظمة التجارة العالمية في دعم الصناعات الوليدة يقوِّض الثقة في النظام التجاري المرتكز على قواعد والذي تزعم أنها تؤيده.
كما أنها بتحويلها المواد النادرة إلى سلاح وتحكّمها في سلسلة توريد الطاقة النظيفة تُضعِف دعمَ السياسات التي تهدف إلى معالجة التغير المناخي خصوصا في الاتحاد الأوروبي. مع ذلك الصين شريك موثوق وعقلاني بقدر أكبر من الولايات المتحدة اليوم. فهي لا تنكر حقائق التغير المناخي.
من المستحيل لباقي العالم تجاهل هاتين القوتين العظميين الاستغلاليتين بما أنهما تنتجان معا 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند أسعار السوق (أو 34% بتعادل القوة الشرائية). لكن من الضروري إيجاد طريقة ما للتحكم في تأثيرهما العالمي.
يجب أن يكون التحوُّط جزءا من الرد. ويلزم أن تكون الولايات المتحدة الضحية الأولى لذلك. فهي إلى حد بعيد تملك التحالفات الأكثر قيمة، لكن النظام الذي يدمر بكل سرور أصولَه الوطنية الرئيسية (جامعاته العظيمة وتفوقه العلمي وانفتاحه على المهاجرين النوابغ وحتى حكم القانون) لن يشعر بالقلق من ذلك.
إلى ذلك، يعتقد ترامب أن الحلفاء يمكن تحويلهم إلى اتباع. وهذا لا يناقض تصرفاتهم. فبريطانيا اختارت أن تكون تابعا. وكان ذلك للمفارقة نتيجةَ بحثِ «البريكْسِت» عمَّا يعزز السيادة الوطنية. لكن لا تبدو اليابان وكوريا الجنوبية ولا حتى بلدان الاتحاد الأوروبي مختلفة عنها إطلاقا، حتى الآن.
نعم من المستبعد أن يستمر هذا، كما آمل. سيبحث الحلفاء السابقون وأيضا البلدان الأخرى عن بدائل. وهذا سيعزز نفوذ الصين. في الواقع دفعت الولايات المتحدة الهند والبرازيل سلفا إلى التقارب مع بكين. وعلى شي جين بينج أن يشكر ترامب على أخطائه الفاضحة التي يرتكبها كل يوم.
في كل الاحتمالات، إذن ستحاول هذه البلدان ضرب إحدى القوتين العظميين بالأخرى، ستتصرف الهند والبرازيل بهذه الطريقة والآخرون كذلك.
التبعية وضرب قوة عظمى بأخرى يتركان خيارا ثالثا. فالعالم الذي ندخل فيه سيكون أكثر فقرا واضطرابا وخطورة من عالمنا قبل تبني الولايات المتحدة شعار «ماغا». وعلى البلدان الأخرى أن تتحلَّى بالجرأة اللازمة لكي تَتَّبِع معا مسارا أكثر استقلالا بما في ذلك في إدارة السلع والخدمات العامة التي يتقاسمها العالم كالصحة والمناخ وحتى الأمن.
هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصدَّر هذا المسار؟ ربما يبدو هذا الآن ضربا من الخيال. لكن أشياء أكثر غرابة حدثت من قبل.
مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات