البيت الأبيض يبدى تخوفه من التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية في 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
اعترف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، بأن هناك مخاوف من التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وقال سوليفان لبرنامج 'واجه الصحافة' على شبكة إن بي سي نيوز: 'الأمر لا يتعلق بالسياسة.. الأمر يتعلق بالأمن القومي.. إنه يتعلق بدولة أجنبية، خصم أجنبي يسعى للتلاعب بالسياسة والديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية'.
وأضاف أيضًا إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتخذ 'اليقظة' بشأن منع التدخل في الانتخابات.
وتابع سوليفان إن إدارة بايدن 'ستتعامل مع الكونجرس على أساس ثنائي الحزبين لأن هذا يجب أن يتجاوز السياسة'.
وتأتي تصريحات سوليفان في الوقت الذي يحذر فيه كبار مسؤولي الأمن القومي والمخابرات الأمريكيين من أنه على الرغم من حرب روسيا مع أوكرانيا، فإن موسكو ستظل تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية.
وأصدرت الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، تحليلاً استخباراتياً لدول في جميع أنحاء العالم يزعم أن روسيا كانت تستخدم الجواسيس ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة ووسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة.
وروسيا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول زرع الفوضى، حسبما وجد تحليل أجرته شركة مايكروسوفت العام الماضي. وتستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد في إيران والصين أيضًا الذكاء الاصطناعي لمحاولة تنسيق الهجمات الإلكترونية، وفقًا للشركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه