160 مشاركا من الكوادر الطبية المتخصصة يوصون بالاستثمار في الصحة العامة بختام "مؤتمر الأمراض المعدية"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أوصى مؤتمر عُمان للأمراض المعدية الثاني، بختام دورته الحالية أمس، بالتركيز على تحسين الترصد والكشف المبكر عن الأمراض الناشئة والمتجددة والاستجابة السريعة، وتعزيز البحوث المتعلقة بالأمراض المعدية، واستمرارية استثمار البلدان في مجال الصحة العامة في المنطقة، والحفاظ على المكاسب المحققة في مجال الصحة العامة حتى في أثناء الجوائح والأوبئة.
وكان المؤتمر قد انطلق تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والمستشفى السلطاني، وشارك فيه 160 مشاركًا من الفئات الطبية في تخصصات الأمراض المعدية، وعلم الأحياء الدقيقة، وصحة الأسرة والمجتمع، والباطنية، والصحة العامة وغيرها من التخصصات العلمية الأخرى من المؤسسات الصحية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وليبيا.
وقالت الدكتورة فريال بنت علي اللواتية استشارية أولى في الأمراض المعدية نائبة مدير دائرة الأمراض الباطنية ورئيسة التخصصات الدقيقة بالمستشفى السلطاني، إن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات وأوراق العمل المهمة في مجال الأمراض المعدية وعلم الأوبئة وأثر الصراعات وعدم الاستقرار في الأنظمة الصحية، وكيفية مجابهة انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والأمراض المعدية الناشئة والمتجددة خاصة ما تواجهه سلطنة عُمان مثل حمى الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية الأخرى.
وأضافت أنَّ المؤتمر هدف لحث الفئات الطبية على الدمج بين المعرفة النظرية والبحث العلمي والتطبيق السريري، ومعرفة المستجدات في الأمراض المعدية، وتبادل المعلومات بين مجموعة من الخبراء والباحثين والمحاضرين من الدول المختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومملكة البحرين وليبيا وسلطنة عُمان، وتحقيق فارق الرعاية الصحية للمواطنين في سلطنة عُمان وفي المنطقة.
وصاحب المؤتمر حلقة عمل عن مرض نقص المناعة المكتسبة، ومعرض مصغر شاركت فيه عدد من المؤسسات الداعمة للمؤتمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات ينظّم مؤتمر الامتثال التنظيمي
أبوظبي (الاتحاد)
تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي ومبادراته، نظم اتّحاد مصارف الإمارات الدورة الخامسة لمؤتمر الامتثال السنوي، الذي ركّز على تعزيز الأطر الملائمة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ناقش المؤتمر التوجهات والبرامج والمبادرات التي تستهدف ترسيخ الامتثال بشكل منهجي وتنظيمي، إضافة إلى توظيف التقنيات والمناهج الحديثة لتعزيز الامتثال ورفع ثقة العملاء وتحسين البنى التحتية وتشكيل الأطر الملائمة لضمان توفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
كما استقطب المؤتمر السنوي الخامس للامتثال نخبة من المسؤولين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة تسوية النزاعات (سندك) والبنوك الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية.
وشهد المؤتمر مشاركة بارزة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث قدمت أميرة أحمد رئيسة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بمصرف الإمارات المركزي، في كلمتها في المؤتمر، استعراضاً شاملاً عن التوجهات الحالية في مجال الامتثال التنظيمي، واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة والنظام المالي والمصرفي في هذا المجال.
كما شاركت فايزة العوضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، بعرض عن دور الوحدة في تسوية المنازعات وتعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية عبر حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته التنموية وتطوره مع الحرص الشديد على الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية، وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارته للمخاطر، وتعزيزه للشفافية والحوكمة، ومكافحته للاحتيال والجرائم المالية».
كما أكد المدير العام للاتحاد على أن «ريادة دولة الإمارات في القطاع المالي تستند إلى الثقة والشفافية والحوكمة، حيث يرى الاتحاد أن الامتثال هو ليس مجرد التزام بحسب، بل هو أساس الاستقرار ومحرك الابتكار في القطاع المصرفي. ويجدد الاتحاد التزامه بالعمل، وفقاً لإرشادات مصرف الإمارات المركزي، وبتعاون وثيق معه ومع الشركاء المحليين والدوليين، لتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء وضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد للمعايير المحلية والدولية والقوانين والأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية».
وشارك عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات والمراكز التنظيمية والمؤسسات المالية، ورؤساء الامتثال في كافة البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، في جلسات المؤتمر الحوارية التي ناقشت العديد من المواضيع الهامة مثل توجهات الجهات التنظيمية والإشرافية وضرورة إتباع أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف)، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أطر الامتثال وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر، وإدارة البيانات ودورها في تعزيز أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الدور المنوط بوحدة»سندك"، وهي الوحدة المستقلة المختصة في تسوية شكاوى العملاء والمنازعات المصرفية والتأمينية.