بداية حملة دولية لمقاطعة استيراد وتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دفعت الحصيلة الكبيرة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة عدة دول لاتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بوقف أو تقييد أو تعليق تصدير أو استيراد الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي هولندا أمرت المحكمة الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرة المقاتلة "إف 35" إلى إسرائيل، وأوقفت "حكومة محلية" في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الدولية.
وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا أعلنت تعليق جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في حين أكدت إسبانيا أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
أما في اليابان، فقد أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية (Itochu Corporation) نهاية شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستم" (Elbit System) بنهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية.
وفي ألمانيا تراجعت موافقات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ارتفاعها العام الماضي، حيث كانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل محدود.
أما في الولايات الأميركية المتحدة، فقد بدا الأمر مختلفا، وذلك بسبب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) هذا الشهر على مشروع قانون لتخصيص مخصصات إضافية لدعم إسرائيل في حربها على غزة بحوالي 14 مليار دولار، ضمن جزء من مشروع قانون لمساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، كما تلقت إسرائيل مساعدات أميركية خلال العام الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار، ويشار إلى أن 68% من واردات إسرائيل العسكرية بين عامي 2013 و2023 تأتي من أميركا.
وفي المقابل لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند -التي تعتبر المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية- بالحرب على غزة، إذ بلغت صادرات إسرائيل العسكرية للهند خلال 10 سنوات -وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام- 2.9 مليار دولار، تضمن أجهزة رادار وطائرات مراقبة وصواريخ، إضافة إلى مسيرات مقاتلة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم إلى أن نحو 37% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تم استيرادها بواسطة الهند، فيما استوردت تل أبيب من الهند 20 مسيرة من طراز "هرمز 900".
إجمالي الصادراتوبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة للأسواق العالمية بلغ 12.5 مليار دولار عام 2022 بفضل الطلب العالمي المتزايد على الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
ومثلت الطائرات المسيرة وأنظمتها نسبة 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية، ويعتبر طراز "آي إيه ألتان" (I A Itan) من أهم موديلات المسيرات التي تلقى طلبا عالميا.
بينما مثلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي نسبة 19% من إجمالي الصادرات، ومن أهمها نظام الدفاع الجوي "آرو-3" (Arow 3) الذي يتم تطويره بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين بلغت نسبة الصادرات من أنظمة رادار "إي إل إم 2248" (E L M 2248) حوالي 13%، بينما بلغت نسبة أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للسوق العالمية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل أرملي إن قرار بعض الدول الأوروبية بوقف التعامل مع إسرائيل في مجالات استيراد وتصدير الأسلحة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحولات كبرى؛ بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أرملي أن هذه القرارات يمكن أن تكون مؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم الالتزام بها خصوصا فيما يتعلق باستيراد الأسلحة الإسرائيلية
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الإسرائیلیة إجمالی الصادرات إلى إسرائیل ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
صراحة نيوز -أعلنت غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، عن استمرار النمو في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، بنسبة بلغت 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على متانة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغت قيمة صادرات الصناعات الأردنية من أعضاء الغرفة نحو 2.849 مليار دينار حتى نهاية أيار الجاري، مقارنة بـ2.540 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وسجلت معظم القطاعات الصناعية ارتفاعاً في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون، اللذين تراجعت صادراتهما بنسبة 14% و9.2% على التوالي. في المقابل، حقق قطاع الصناعات الإنشائية أعلى نسبة نمو بواقع 86.7%، تلاه قطاع الصناعات العلاجية والطبية بنسبة 33.6%.
واستحوذت أربع دول رئيسية هي الهند، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق على ما يزيد عن نصف صادرات الغرفة، بقيمة إجمالية بلغت 1.635 مليار دينار. وسجلت الصادرات إلى الهند ارتفاعاً بنسبة 14.7% لتصل إلى 395 مليون دينار، في حين زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 7.2% لتبلغ 352 مليون دينار، وللعراق بنسبة 4.8% لتصل إلى 381 مليون دينار.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت بنسبة 5.1% لتسجل 507 ملايين دينار، رغم احتفاظها بالمركز الأول كأكثر الدول استيراداً للمنتجات الأردنية.
وفي مفاجأة لافتة، ارتفعت صادرات الغرفة إلى سوريا بنسبة تجاوزت 302%، لتبلغ 114 مليون دينار، مقابل 28 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 21% لتصل إلى 69 مليون دينار.
وعلى الصعيد الجغرافي، توزعت صادرات الغرفة على النحو التالي: الدول العربية 1.396 مليار دينار، الدول الآسيوية غير العربية 566 مليون دينار، أميركا الشمالية 528 مليون دينار، الاتحاد الأوروبي 148 مليون دينار، الدول الأفريقية 82 مليون دينار، أوروبا غير الاتحاد الأوروبي 79 مليون دينار، أميركا الجنوبية 20 مليون دينار، ودول أخرى 27 مليون دينار.
أما على صعيد القطاعات، فقد تصدرت الصناعات التعدينية الصادرات بقيمة 610 ملايين دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ532 مليوناً، ثم الهندسية والكهربائية بـ444 مليوناً. وسجلت القطاعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليوناً، والجلدية والمحيكات 247 مليوناً.
ويُذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها أكثر من 8600 منشأة صناعية، توظف نحو 159 ألف عامل، ويبلغ رأسمالها الإجمالي حوالي 5 مليارات دينار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!