بداية حملة دولية لمقاطعة استيراد وتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دفعت الحصيلة الكبيرة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة عدة دول لاتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بوقف أو تقييد أو تعليق تصدير أو استيراد الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي هولندا أمرت المحكمة الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرة المقاتلة "إف 35" إلى إسرائيل، وأوقفت "حكومة محلية" في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الدولية.
وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا أعلنت تعليق جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في حين أكدت إسبانيا أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
أما في اليابان، فقد أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية (Itochu Corporation) نهاية شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستم" (Elbit System) بنهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية.
وفي ألمانيا تراجعت موافقات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ارتفاعها العام الماضي، حيث كانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل محدود.
أما في الولايات الأميركية المتحدة، فقد بدا الأمر مختلفا، وذلك بسبب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) هذا الشهر على مشروع قانون لتخصيص مخصصات إضافية لدعم إسرائيل في حربها على غزة بحوالي 14 مليار دولار، ضمن جزء من مشروع قانون لمساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، كما تلقت إسرائيل مساعدات أميركية خلال العام الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار، ويشار إلى أن 68% من واردات إسرائيل العسكرية بين عامي 2013 و2023 تأتي من أميركا.
وفي المقابل لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند -التي تعتبر المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية- بالحرب على غزة، إذ بلغت صادرات إسرائيل العسكرية للهند خلال 10 سنوات -وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام- 2.9 مليار دولار، تضمن أجهزة رادار وطائرات مراقبة وصواريخ، إضافة إلى مسيرات مقاتلة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم إلى أن نحو 37% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تم استيرادها بواسطة الهند، فيما استوردت تل أبيب من الهند 20 مسيرة من طراز "هرمز 900".
إجمالي الصادراتوبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة للأسواق العالمية بلغ 12.5 مليار دولار عام 2022 بفضل الطلب العالمي المتزايد على الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
ومثلت الطائرات المسيرة وأنظمتها نسبة 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية، ويعتبر طراز "آي إيه ألتان" (I A Itan) من أهم موديلات المسيرات التي تلقى طلبا عالميا.
بينما مثلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي نسبة 19% من إجمالي الصادرات، ومن أهمها نظام الدفاع الجوي "آرو-3" (Arow 3) الذي يتم تطويره بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين بلغت نسبة الصادرات من أنظمة رادار "إي إل إم 2248" (E L M 2248) حوالي 13%، بينما بلغت نسبة أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للسوق العالمية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل أرملي إن قرار بعض الدول الأوروبية بوقف التعامل مع إسرائيل في مجالات استيراد وتصدير الأسلحة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحولات كبرى؛ بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أرملي أن هذه القرارات يمكن أن تكون مؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم الالتزام بها خصوصا فيما يتعلق باستيراد الأسلحة الإسرائيلية
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الإسرائیلیة إجمالی الصادرات إلى إسرائیل ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة