بداية حملة دولية لمقاطعة استيراد وتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دفعت الحصيلة الكبيرة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة عدة دول لاتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بوقف أو تقييد أو تعليق تصدير أو استيراد الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي هولندا أمرت المحكمة الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرة المقاتلة "إف 35" إلى إسرائيل، وأوقفت "حكومة محلية" في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الدولية.
وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا أعلنت تعليق جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في حين أكدت إسبانيا أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
أما في اليابان، فقد أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية (Itochu Corporation) نهاية شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستم" (Elbit System) بنهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية.
وفي ألمانيا تراجعت موافقات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ارتفاعها العام الماضي، حيث كانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل محدود.
أما في الولايات الأميركية المتحدة، فقد بدا الأمر مختلفا، وذلك بسبب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) هذا الشهر على مشروع قانون لتخصيص مخصصات إضافية لدعم إسرائيل في حربها على غزة بحوالي 14 مليار دولار، ضمن جزء من مشروع قانون لمساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، كما تلقت إسرائيل مساعدات أميركية خلال العام الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار، ويشار إلى أن 68% من واردات إسرائيل العسكرية بين عامي 2013 و2023 تأتي من أميركا.
وفي المقابل لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند -التي تعتبر المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية- بالحرب على غزة، إذ بلغت صادرات إسرائيل العسكرية للهند خلال 10 سنوات -وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام- 2.9 مليار دولار، تضمن أجهزة رادار وطائرات مراقبة وصواريخ، إضافة إلى مسيرات مقاتلة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم إلى أن نحو 37% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تم استيرادها بواسطة الهند، فيما استوردت تل أبيب من الهند 20 مسيرة من طراز "هرمز 900".
إجمالي الصادراتوبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة للأسواق العالمية بلغ 12.5 مليار دولار عام 2022 بفضل الطلب العالمي المتزايد على الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
ومثلت الطائرات المسيرة وأنظمتها نسبة 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية، ويعتبر طراز "آي إيه ألتان" (I A Itan) من أهم موديلات المسيرات التي تلقى طلبا عالميا.
بينما مثلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي نسبة 19% من إجمالي الصادرات، ومن أهمها نظام الدفاع الجوي "آرو-3" (Arow 3) الذي يتم تطويره بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين بلغت نسبة الصادرات من أنظمة رادار "إي إل إم 2248" (E L M 2248) حوالي 13%، بينما بلغت نسبة أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للسوق العالمية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل أرملي إن قرار بعض الدول الأوروبية بوقف التعامل مع إسرائيل في مجالات استيراد وتصدير الأسلحة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحولات كبرى؛ بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أرملي أن هذه القرارات يمكن أن تكون مؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم الالتزام بها خصوصا فيما يتعلق باستيراد الأسلحة الإسرائيلية
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الإسرائیلیة إجمالی الصادرات إلى إسرائیل ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟