الأمانة الفنية للحوار الوطني: مشروع رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي مباشر من نوعه بتاريخ مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توجّه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على التوصل لاتفاق بشأن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر من نوعه في تاريخ مصر.
وأكد فوزي خلال لقائه رئيس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية منذ قليل، ضمن وفد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن رأس الحكمة تمثل فرصة لتوظيف الملايين من المصريين، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأعرب "فوزي" عن شكره على دورية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، فضلًا عن تشكيل مجموعة العمل المشتركة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتا أيضاً إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة العمل التي تم تشكيلها من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: اطلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، مشيراً إلى أنه في إطار الاهتمام بهذا الحوار، فقد تم ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وطالب رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن ما صدر عن الحوار الوطني صاغته عُقول متميزة، نقدرها جميعاً، ولاقى هذا الطرح توافقاً وترحيباً من جميع ممثلي الحوار.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيهاً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالي تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكداً أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس الوزراء شرحًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لمواجهتها، مُشيرًا إلى أهمية ما يتم طرحه في جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى ينتج عنها مُخرجات تساعد صانعي القرار في التعامل مع مثل هذه الملفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من الحوار الوطنی للحوار الوطنی رئیس الوزراء مجلس الوزراء ما یتم
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.