السجن ٥ سنوات لنجار مسلح لاتهامه بهتك عرض فتاة وتهديد والدها لابتزازه بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي بمعاقبة نجار مسلح لاتهامه بهتك عرض فتاة وتهديد والدها لحمله على دفع مبلغ مالي له بالشرقية بالسجن ٥ سنوات.
تعود أحداث القضية رقم١٧٤١٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم ٢٣٨٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق "عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مركز شرطة الحسينية يفيد بقيام نجار مسلح بهتك عرض فتاة وتهديد والدها لابتزازه.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم عبد العزيز. ع. ي. م ٣٠ عاما، نجار مسلح ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بهتك عرض المجني عليها ملك. ر. ص بغير قوة أو تهديد حال كون المجني عليها طفلة قد بلغت السابعة عشرة من عمرها ولم تبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة، بأن راسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلب منها صورا لجسدها وتحصل بطريق الاحتيال والخداع على صور لها تكشف عورتها واطلع عليها، كما هدد والدها رمضان. ص. م بطريق الكتابة وعبر برنامج" الواتس آب "بإفشاء صور لنجلته القاصر خادشة للحياء للشرف وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا
بطلب مبلغ مالي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت التحريات قيام المتهم فى غير علانية باستعمال صور شخصية للمجني عليها دون رضاها وهددا بإفشاء تلك الصور لحمل والد الفتاه على دفع مبلغ مالى، كما تعمد على إزعاج المجني عليها ووالدها بإساءة استخدام أجهزة الإتصالات، واعتدي على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق ابتزاز فتاة بهتک عرض
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة