قرار باستحداث وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ضوء سلسلة الإجتماعات التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة وقطاعات الوزارة في شأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان ، أصدرت الوزيرة قرارها رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤ باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة. جاء هذا القرار تنفيذًا لما جاء في محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وايضاً قرار رئيس الوزراء رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٧ في شأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة .
صدر القرار بناء علي المرتكز الدستوري الذي يتعلق بالمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية والالتزامات الدولية ويقصد به ما تم ويتم من اتفاقات ومواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان او الحقوق الثقافية تشترك فيها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة وحدة حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الوزراء حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حكماء تاورغاء يرفض قرار ضم مدينتهم كفرع لبلدية مصراتة ويحذر من تداعياته
تاورغاء تعلن رفضها لقرار إنشاء فروع لبلدية مصراتة وتُحذّر من المساس بكيانها الإداري
ليبيا – أعرب المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء عن رفضه لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم (863/2025) بشأن إنشاء فروع لبلدية مصراتة، مؤكّدًا أن القرار يمس بصورة مباشرة الوضع الإداري لمدينة تاورغاء وحقوق أهلها.
قلق من تأثير القرار على مسار العودة والاستقرار
أوضح المجلس أن صدور القرار جاء في مرحلة حساسة تعمل خلالها تاورغاء على استكمال العودة والاستقرار وإعادة الإعمار، مؤكّدًا أن اللحظة الراهنة تتطلب وضوحًا إداريًا ودعمًا مؤسسيًا لا تغييرات جوهرية تربك المشهد وتعرّض الجهود المبذولة للخطر.
رفض المساس بالكيان الإداري لتاورغاء
وأكد المجلس رفضه لأي إجراء يمس الكيان الإداري للمدينة أو يحد من صلاحياتها أو يغيّر تبعيتها، سواء بصورة مباشرة أو ضمنية، مشيرًا إلى أن تاورغاء مدينة لها تاريخها وخصوصيتها، وأن كيانها الإداري عنصر أساسي في حماية حقوق أهلها وإنجاح عملية العودة.
ضرورة اعتماد الحوار قبل أي تعديل إداري
وشدّد المجلس على أن أي تعديل يمس الوضع الإداري للمدينة يجب أن يكون مبنيًا على الحوار والتشاور واحترام إرادة الأهالي، وليس عبر قرارات مباغتة تتجاهل خصوصية تاورغاء والظروف الاستثنائية التي تمر بها.
تحذيرات من نتائج القرار رقم 863
ورأى المجلس أن تطبيق القرار قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، من بينها:
تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي وإعادة الإعمار.
التأثير على الملفات الحساسة المرتبطة بالتعويضات وجبر الضرر.
إدخال المدينة في حالة ارتباك إداري في وقت تحتاج فيه إلى أعلى درجات الاستقرار.
خلق توتر اجتماعي لا مبرر له في ظل الحاجة لتعزيز السلم والتماسك.
المجلس يستعد للطعن القانوني في القرار
وأشار المجلس إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار أمام القضاء الإداري المختص، إلى جانب التواصل مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية لعرض موقف تاورغاء وتوضيح حجم الأضرار المتوقعة من تنفيذ القرار.
تأكيد على الالتزام بحماية حقوق أهالي تاورغاء
وجدد المجلس دعمه لكل جهد يضمن حماية الكيان الإداري للمدينة ويضمن سير عملية العودة والإعمار دون عراقيل، مؤكدًا متابعته المستمرة للتطورات وإحاطة الأهالي بكل المستجدات بما يعزز الثقة ويحافظ على وحدة الصف.
رسالة تطمين لأهالي تاورغاء
ووجّه المجلس رسالة إلى أهالي المدينة أكد فيها أنه يقف بثبات إلى جانبهم ويدرك حجم معاناتهم خلال سنوات التهجير، مشددًا على الاستمرار في الدفاع عن حقوق تاورغاء وكرامتها عبر المسارات القانونية والوطنية وبحكمة تضمن قوة الموقف وتحقيق النتائج.
دعوة للجهات الرسمية لاحترام خصوصية المدينة
كما دعا المجلس جميع الجهات الرسمية إلى التعامل مع تاورغاء بروح المسؤولية والإنصاف، واحترام وضعها القانوني وخصوصيتها الإنسانية، بما يعزز الاستقرار ويحفظ حقوق أهلها ويضمن عودة آمنة وكريمة لأبنائها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية