كرسالة للإنسانية.. أمازون تدفع 1.9 مليون دولار تعويض للعمال بالسعودية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
البوابة - شركة أمازون دفعت 1.9 مليون دولار أمريكي لتعويض أكثر من 700 عامل متعاقدين مع عملياتها في المملكة العربية السعودية، في أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية في أكتوبر 2023، حسبما قال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية:
اقرأ ايضاً"يعد سداد أمازون لرسوم التوظيف غير القانونية خطوة فعالة نحو توفير الإغاثة لمئات العمال المهاجرين الذين عانوا من مجموعة من انتهاكات العمل الشديدة أثناء التعاقد مع الشركة في المملكة العربية السعودية، ونحن نعلم من العمال مدى أهمية هذه المدفوعات لإعادة بناء حياتهم، في حين أن هذه المدفوعات ستوفر بعض الراحة للعمال الذين اضطروا في كثير من الأحيان إلى تحمل ديون كبيرة للحصول على فرصة العمل لدى أمازون، إلا أنها يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع إجراءات أكثر صرامة لضمان مثل هذه الانتهاكات الصادمة، والتي من المحتمل أن ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات – لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية "مع بذل الاجتهاد بشكل أفضل، والاستجابة الفعالة لشكاوى العمال، كان بإمكان أمازون منع حدوث هذه الانتهاكات في المقام الأول، ويجب أن يمتد تصليح ما حدث ليشمل مئات العمال الآخرين الذين تعاقدت معهم أمازون والذين غادروا الشركة أو البلد بالفعل، ولكن من المحتمل أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات مماثلة، بما في ذلك الخداع، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة، وهم أيضاً يستحقون العدالة والتعويض”.
أضاف أيضا ستيف كوكبيرن أنه "لسوء الحظ، فإن تجربة العاملين في أمازون ليست فريدة من نوعها على الإطلاق نظراً لارتفاع مخاطر الاستغلال في ظل نظام العمل الكفالة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يجب أن تكون هذه القضية بمثابة درس للشركات الأخرى العاملة في البلاد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات ومعالجتها عند حدوثها، وعندما تفشل الشركات في تحمل مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان على محمل الجد، فإن العمال هم الذين يدفعون الثمن.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أمازون مبيعات القضايا الإنسانية تعويضات أعمال إقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنتصر للإنسانية.. إعفاء السودانيين من الغرامات
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إعفاء رعايا جمهورية السودان من الغرامات المرتبطة بتأخير تصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 19 مايو 2025، ويستمر حتى نهاية العام الجاري. ويُتيح القرار للمقيمين السودانيين في الدولة فرصة تصحيح أوضاعهم وتقديم طلبات التجديد عبر القنوات الرقمية الرسمية للهيئة، وذلك وفق إجراءات ميسرة ومرنة، ودون تحمّل أي غرامات مترتبة عليهم خلال الفترة المحددة.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تجسّد السياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء، وتقديم المساندة الإنسانية خلال الأزمات، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم الرحمة والتسامح والتضامن.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، ويؤكد استمرار الإمارات في أداء دورها كمركز عالمي للتسامح والعطاء الإنساني.
هذا وتشهد جمهورية السودان منذ منتصف عام 2023 صراعاً دموياً بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ونزوح ملايين المدنيين داخلياً وخارجياً، وقد تأثرت البنى التحتية، وتوقفت الخدمات الأساسية في مناطق واسعة من البلاد، مما دفع العديد من السودانيين إلى البحث عن ملاذات آمنة في دول الجوار وفي منطقة الخليج، ومن بينها دولة الإمارات.
وتحظى العلاقات بين دولة الإمارات والسودان بتاريخ من التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية وطبية وغذائية للمتضررين من النزاع.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل