يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا الثلاثاء، فى الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساوباولو البرازيلية.. كما يشارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين.


يُجرى الوزير عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين.. ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما فى ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
كما يستعرض الوزير الرؤية المصرية أيضًا فى تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مؤكدًا أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.
يعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
يستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات الاقتصادية العالمية البنوك المركزية التحديات الاقتصادية الثورة التكنولوجية الدكتور محمد معيط الرؤية المصرية النظام الضريبي تجمع البريكس مجموعة العشرین

إقرأ أيضاً:

«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة محاولات يائسة لـ«سلطة بورتسودان» لتضليل المنابر الدولية االإمارات ضمن أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكيةً وتطوراً في العالم

اختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.

مقالات مشابهة

  • «مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
  • الإمارات تشارك في اجتماعات رابطة “أيورا” وتؤكد التزامها بتعزيز التنمية المستدامة والشراكات في منطقة المحيط الهندي
  • الإمارات تشارك في اجتماعات رابطة أيورا وتؤكد التزامها بتعزيز التنمية المستدامة
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة الجديدة تهدف لضبط أوضاع المالية العامة
  • ترامب يترك الباب مفتوحاً أمام مشاركته في قمة العشرين
  • وفد تجمع موظفي وزارة المالية سلم جابر مطالبه لدراستها
  • عطاف يشارك ببروكسل في اجتماع تنسيقي مع وزراء الخارجية الأفارقة
  • المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات
  • إنجاز جديد.. المملكة الثانية على دول مجموعة العشرين بمؤشر الاتصالات
  • مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025