تفاصيل استئناف تداول البورصة المصرية بعد توقفها جراء حريق سنترال رمسيس
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أعلنت البورصة المصرية استئناف التداولات، بعد تعليقها مؤقتًا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب حريق ضخم اندلع في سنترال رمسيس ، ما تسبب في انقطاع واسع لخدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية.
. البورصة في خطر
تأثير واسع على القطاع المالي
أدى الحريق إلى شلل مؤقت في العمليات البنكية وتوقف خدمات الدفع الإلكتروني، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع، بالإضافة إلى تأثر التطبيقات البنكية، مما دفع البورصة إلى تعليق التداولات لضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
البنوك تعتذر وتطمئن العملاء
قدمت البنوك المصرية اعتذارات رسمية لعملائها بسبب تعطل الخدمات المصرفية الإلكترونية، وأكدت أنها تعمل على إعادة تشغيل الأنظمة المتأثرة في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عودة البورصة عودة خدمات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0