رضا الشامي يقترح أربعة محاور لإنجاح النموذج المغربي للدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
اقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أربعة محاور أساسية لبناء نموذج مغربي لدولة اجتماعية ناجحة، يعكس تاريخ المملكة وثقافتها وقيمها ومواردها.
وقال في كلمة خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم ( Morocco Today Forum)، المنظمة، بمبادرة من مجموعة لوماتان، إن الأمر يتعلق أولا بتحديد أولويات نموذج الدولة الاجتماعية من خلال وضع المواطن في صلب مراميه.
وأوضح الشامي أن هذا المحور يتطلب تقليص الإقصاء الاجتماعي والفقر وعدم المساواة، وتكريس بيئة اجتماعية مستقرة مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على ضمان الجدوى المالية للنموذج.
ويتعلق المحور الثاني، حسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع معايير تقييم مرتبطة بهذه الأولويات والتي ستكون جزءا من عملية تقييم مستقلة، مشيرا إلى أن المحور الثالث يهم ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية التي تقع ضمن نطاق الدولة الاجتماعية، وتقليل التعددية المعاكسة لإنتاج البرامج.
وأبرز الشامي أن المحور الأخير يتعلق بالموارد المالية التي تعد من أصعب الشروط التي يجب تلبيتها “نظرا لحجم الطموحات المعلنة ومحدودية الموارد المتاحة”.
وخلص الشامي إلى أن عملية بناء الدولة الاجتماعية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين ووسائل الإعلام وجميع القوى الحية للأمة.
وتمحور هذا المنتدى المنظم حول موضوع “رؤية ملك: الدولة الاجتماعية – في الطريق لاستكمال أسس المغرب المندمج”، حول ثلاث جلسات تغطي التفكير حول الورش الاجتماعي الملكي الكبير، ويتعلق الأمر بـ “الدولة الاجتماعية في علاقتها بالمواطنين، من أجل مواجهة الأوضاع الصعبة”، وتركز الجلسة الثانية على الوضع الاجتماعي في ضوء السياسات العمومية، مع إثارة أسئلة تتعلق بضرورة تطوير سياسات عمومية فعالة ومستدامة في المجال الاجتماعي، ونجاعة الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الدولة الاجتماعية في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة.
وتميز هذا المنتدى بحضور وزراء، الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، والصناعة والتجارة رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء عبد اللطيف معزوز، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والدولية وجامعيين وخبراء ومهنيين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدولة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تقرأها كثيرًا ولا تعرف معانيها: مصطلحات الميزانية العامة للدولة؛ ماذا يقصد بها؟
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
بين حين وآخر، تصدر وزارة المالية العمانية منشورات وإصدارات توضح أداء سلطنة عُمان في جوانب مختلفة، وقد تكون متقاربة أو متشابهة، كان آخرها الحساب الختامي للدولة لعام 2023م.
ماذا تعني الميزانية العامة للدولة؟ وما الأداء الفعلي للميزانية في الحساب الختامي للدولة؟يشير مصطلح الميزانية العامة المعتمدة للدولة إلى البرنامج المالي الذي تعده الحكومة سنويا لتحقيق أهداف محددة؛ وفقًا لقواعد وضوابط يحددها القانون المالي ولائحته التنفيذية، وتُعرض تقديرات الحكومة من إيرادات ونفقات الدولة لسنة مالية.
في حين يشير مصطلح (الأداء الفعلي للميزانية الحساب الختامي) إلى النتائج والأهداف المحققة في تنفيذ الميزانية العامة، وتشمل بيان الإيرادات والنفقات الفعلية عن السنة المالية المنصرمة.
تجدر الإشارة إلى أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة (الحساب الختامي) يقيس مدى التزام الحكومة بالميزانية المعتمدة، ويساعد في إعداد ميزانية السنة المالية المقبلة.
وهناك مصطلحات أخرى ذات علاقة، رصدتها “أثير” للقارئ الكريم، ومنها:
الإيرادات: المبالغ التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أجل تغطية النفقات العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
الإنفاق: كل ما يتم إنفاقه من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تحقيق المنفعة العامة وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات.
فائض الميزانية: الفرق بين الإيرادات والإنفاق، ويحدث فائض في الميزانية عندما يكون حجم الإيرادات أعلى من حجم الإنفاق.
عجز الميزانية: الفرق بين الإيرادات والإنفاق ويحدث العجز عندما يكون حجم الإنفاق أعلى من حجم الإيرادات.
التصنيف الائتماني: تقييم تجريه بعض الوكالات الائتمانية المختصة، لتقدير جدارة أو أهلية الدولة أو المؤسسة للحصول على قروض ويتم عبرها تقييم الدولة أو المؤسسة بناء على بياناتها المالية وقدرتها على تسديد ديونها في الماضي، إلى جانب التوقعات المستقبلية لملائتها المالية.
الدين العام: الأموال التي تقترضها الحكومة وفقاً لأدوات الدين المختلفة.
المصدر: وزارة المالية
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة