وزير التنمية المحلية: تنظيم معارض داخلية لـ«أيادي مصر» للحرف التراثية واليدوية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين، والحفاظ على بعض المنتجات والحرف من الاندثار، ولتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وبصفة خاصة فيما مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة بالتوسع في تنظيم معارض داخلية بالتنسيق مع المحافظات لعرض المنتجات اليدوية و التراثية والحرفية المتميزة التى تشتهر بها ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر للترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية ، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات ، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة .
وأكد اللواء هشام آمنة أن منصة أيادى مصر تنظم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عدداً من المعارض الداخلية المجانية خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى مارس القادم في ٩ مناطق السياحية ب٧ محافظات هي القاهرة و الجيزة والإسكندرية و الأقصر و اسوان و قنا و سوهاج ، مشيراً إلى أن تلك المعارض تمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع ، بما يعزز قدراتهم الإقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المناطق السياحية التي سيقام بها معارض "أيادي مصر " تتضمن مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي ومتحف الامير محمد على بالمنيل بمحافظة القاهرة، ومنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وقلعة قايتباي بمحافظة الاسكندرية، ومعبد دندرة بمحافظة قنا، ومتحف سوهاج القومي بمحافظة سوهاج، ومتحف الأقصر ووكالة الجداوي بمحافظة الاقصر، ومتحف النوبة بمحافظة أسوان، موضحا أن منصة "أيادى مصر" تهدف من خلال إقامتها لتلك المعارض إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية ، وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين ، بما يحقق تمكينهم ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية ..
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم عرض المنتجات المتميزة من المعارض المقامة على منصة أيادى مصر الالكترونية وترويج منتجات العارضين وزيادة نسبة مبيعاتهم مما يشجعهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم . مؤكدا ان هذه المعارض ستعمل على عرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات ، والقاء الضوء علي المنتجات التى تعكس أصالة وجودة المنتج المصرى ، والمصنعة محلياً بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.
منصة " أيادي مصر"وأكد وزير التنمية المحلية ان الوزارة تضع في اولويات خطتها الاستراتيجية استمرار منصة " أيادي مصر" في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم ، و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية ، و بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك " .والجدير بالذكر أن منصة "أيادى مصر" أطلقتها الوزارة خلال 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ، وشركة ( إي أسواق مصر) للتسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات التنمية المحلية وزير التنمية المحلية المعارض وزیر التنمیة المحلیة أیادی مصر أیادى مصر فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.