عند البقاء خارج الدولة أكثر من 6 شهور.. كيف يمكن للمقيم دخول الإمارات؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمة جديدة لمعاملات إصدار أذونات دخول الإمارات، تتعلق بالمقيمين الماكثين خارج دولة الإمارات أكثر من 6 شهور، وذلك عبر «طلب تصريح للماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر - طلب جديد»، يتيح للمقيمين تفعيل الإقامة نفسها مرة أخرى ودخول الدولة، بعد موافقة الهيئة.
من جانبها، أوضحت مكاتب الطباعة المعتمدة لدى «الهوية والجنسية» تفعيل طلب التصريح منذ يوم الجمعة 27 يناير 2023، ويشمل كل أنواع الإقامات في الإمارات، إذ يستطيع من يحمل إقامة الدولة وبقي في الخارج أكثر من 6 أشهر طلب التصريح، ومن ثم تأتي الموافقة عليه، ويستطيع دخول الدولة مرة أخرى بالإقامة نفسها التي ألغيت لبقائه في الخارج أكثر من 6 أشهر.
متطلبات التصريحيتطلب تصريح الدخول للماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير في دخول الدولة خلال تلك المدة، علماً أن تلك الخدمة تظهر للمتعاملين في الخارج فقط (من بقوا 6 أشهر في الخارج).
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أنه يجب ألا يمكث المكفول خارج دولة الإمارات لأكثر من 6 أشهر، وإلّا يبطل مفعول تأشيرة إقامته.
استثناءات محددةوحددت الهيئة بعض الاستثناءات التي تسمح للوافد المقيم بالبقاء خارج دولة الإمارات لأكثر من 6 أشهر، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على صلاحية تأشيرة إقامته في الدولة، وتشمل: الزوجة الأجنبية المكفولة من زوجها الإماراتي، والوافد المقيم الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، ومرافقه وأرسلته الإدارة الحكومية للخارج للعلاج، وفي هذه الحال يجب تقديم تقرير طبي تعتمده وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية الأخرى المعتمدة، والعمالة المنزلية المرافقة للطالب الذي يدرس أو الشخص الذي يتعالج في الخارج، والعمالة المنزلية المرافقة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يمثلون دولة الإمارات في الخارج وموظفي هذه البعثات ممن يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات.
كذلك تشمل الاستثناءات موظفي القطاع العام ممن ترسلهم الجهة لحضور دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملين في مكاتب أصحاب العمل في الخارج وأسرهم الذين يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، والطالب المقيم في الإمارات الذي يسافر إلى الخارج للدراسة في إحدى الجامعات (وفقاً لأحكام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات أکثر من 6 أشهر فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قرقاش يرد على نيويورك تايمز: تدخلنا في السودان بطلب أممي
علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، على ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن تورط الشيخ منصور بن زايد في النزاع الدامي بالسودان.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، وصف قرقاش المقال بأنه "إعادة طرح لادعاءات قديمة لا أساس لها من الصحة" تجاه دولة الإمارات وقادتها.
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن قادة الإمارات حافظوا على تواصل مستمر مع الطرفين السودانيين الرئيسيين، الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي، بناءً على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في محاولة دبلوماسية لمنع الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة.
وأضاف: "سنواصل التواصل مع كل من يستطيع المساعدة في إنهاء الحرب الأهلية الوحشية في السودان بسرعة".
A long piece by Declan Welsh & Tariq Panja rehashes many old, unfounded claims about the UAE & its leadership. My eyewitness account confirms that UAE leaders engaged with both Generals Burhan & Hemedti, often at UN Special Representative request, to prevent the slide to war.… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 1, 2025
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه السودان حالة من الفوضى والصراع المسلح بين القوات المسلحة بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي، مما أدى إلى آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
وارتبط اسم الإمارات، كإحدى الدول الإقليمية الفاعلة، في الصراع بظاهر محاولة الوساطة لحل الأزمة السودانية، وسط اتهامات سودانية بدعمها لقوات الدعم السريع بالأموال والسلاح.
واتهمت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" في مقالها الإمارات بـ"اللعب دورًا غير شفاف" في تأجيج النزاع، مستندة إلى مصادر لم تسم ولم تتضح مواقفها، غير أن مسؤولين إماراتيين، وعلى رأسهم الدكتور أنور قرقاش، رفضوا هذه الاتهامات وأكدوا أن الإمارات تعمل بشكل بناء ومسؤول من أجل السلام والاستقرار في السودان.
ويذكر أن الإمارات لطالما أكدت التزامها بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين، خصوصًا الأمم المتحدة، لاحتواء النزاعات وحماية المدنيين.
وفي ظل تصاعد الصراع الداخلي في السودان اتهمت السلطات السودانية دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع وتقديم دعم لوجستي وعسكري لقوات الدعم السريع، ما ساهم في تصعيد الصراع الداخلي وتوسيع رقعة العنف، الأمر الذي دفع الحكومة السودانية إلى اللجوء إلى الساحة الدولية لمحاسبة المتورطين.
وفي هذا الإطار، أعلنت الخرطوم رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، مطالبة بإثبات تورطها في دعم قوات الدعم السريع، وادعاء أن ذلك يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي