لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة خلال تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات معه للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بدائرة إمبابة أنه في لجنة 25 حاول أحد الناخبين تصوير بطاقة الاقتراع وتم تحرير محضر بالواقعة وأنه ورد بلاغ من أحد المرشحين بقيام مرشحين آخر بحشد ناخبين للتصويت الجماعى لهم، وتم إبلاغ مديرية الأمن.
قال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تلقى 13 شكوى من الأحزاب جاءت كالتالى: شكوى من حزب الجبهة الوطنية بعدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية دائرة دار السلام وتم الاستعلام من رئيس لجنة المتابعة وأفاد بانتظام العمل وشكوى من حزب الجبهة برفض دخول المندوبين والوكلاء عن المرشحين بلجان مدرسة قوص الثانوية بنين وتم التواصل وتبين وجود 5 مندوبين وشكوى ثالثة من حزب الجبهة باللجنة 32 بمركز أخميم بسوهاج بوجود نقص في أوراق كشف الناخبين وتم استكمل هذه النواقص وشكوى رابعة من الحزب باللجنة 34 من مدرسة الصوامعة الشرق الابتدائية بسوهاج بغلق اللجنة وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى حزب العدل بتوزيع بونات بايتاى البارود وشبراخيت وتم ضبط الواقعة بمعرفة قوات الأمن وشكوى حزب الجيل الديمقراطى بوجود خيمة لتوزيع رشاوى بإمبابة وتم إجراء محضر وشكوى حزب الشعب الجمهورى وجود دعاية انتخابية أمام المقر الانتخابى وتم التنسيق مع الجهة الإدارية وتم إزالتها وشكوى حزب العدل بتعطيل العمل داخل اللجنة رقم 15 وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى من أحد المواقع الإخبارية بوجود أحد المرشحات بدائرة إمبابة بالجيزة أمام لجنة 37 بتتدعى بتوجيه ناخبين لمرشح بعينه وتم التواصل مع رئيس اللجنة وقرر بانتظام العمل وعدم صحة الشكوى.
وأوضح أن الشكاوى الواردة من المحافظات تمثلت في 18 شكوى من سوهاج و18 أخرى من الفيوم، و15 من قنا، و12 شكوى من المحافظات في غير جولة الإعادة، مؤكدا على تلقى 13 شكوى من الأحزاب
وأضاف أنه تم استقبال 53 شكوى على مدار اليوم، 14 شكوى منها توجيه ناخبين و11 منها عدم السماح لمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان و9 شكاوى بتأخير عملية الاقتراع و7 شكاوى ازدحام وتكدس باللجان الانتخابية و7 شكاوى رشاوى انتخابية و3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، وشكوتين بعدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن الفئات العمرية المقدمة للشكاوى تنوعت بين الشباب والشيوخ وأغلبهم الذكور وشكوتين من الإناث.
عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
أكد القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أنه بمناسبة حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر الكرام من ذوى الهمم بالشكر لحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وما تشهده من مشاركة لافتة من الناخبين ذوى الهمم وحرصا كبيرا على المشاركة في عملية الاقتراع على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز إزاء هذه المشاهد الوطنية بكل تفاصيلها.
وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة من هذه الفئة المقدرة من أبناء مصر في انتخابات مجلس النواب الحالية تعكس نجاح الجهود التي اطلعت بها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعاود الهيئة التأكيد على أنها لا تدخر الجهد للتسهيل على الناخبين عموما وعلى ذوى الإعاقة على وجه الخصوص لممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانونى اشراكهم بصورة حقيقة في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة انتخابات الجيزة انتخابات الوطنیة للانتخابات بانتظام العمل شکوى من
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو