بنمو 131%.. «أبوظبي الأول مصر» يحقق 10.4 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن قوائمه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023. إذ سجل البنك نموًا ملحوظًا عبر مختلف المؤشرات الرئيسية مقارنة بالعام المنصرم 2022، ما يدل على أدائه القوي والتزامه الراسخ بدعم الاقتصاد المصري وخدمة عملائه عبر باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المتميزة.
ووفقاً للقوائم المالية، حقق البنك نمواً كبيراً في صافي الأرباح، والذي بلغ 10.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بنسبة نمو 131% مقارنة بالعام 2022. ووصلت قيمة صافي القروض 86.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بنمو ملحوظ يصل إلى 77% عن العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع 200.2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام 2022. وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 295.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43٪ عن العام 2022.
وسجل البنك أيضًا ارتفاعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 16 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 125% عن العام 2022. وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 32% عن العام 2022.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن سعادته بالأرقام المحققة خلال العام 2023، قائلاً: "تؤكد النتائج المالية لعام 2023 التزام بنك أبو ظبي الأول مصر بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز كفاءة الأعمال وتقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجات عملائه. إذ تمكن البنك من خلال استراتيجيته المرنة من تحقيق نمو ملحوظاً عبر جميع المؤشرات الرئيسية ما يؤكد على قوة أدائه. ونحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي تحقيقاً للشمول المالي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة."
ويواصل بنك أبو ظبي الأول مصر التركيز على خططه التوسعية، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مصممة خصيصًا لتلائم مختلف الفئات من العملاء. ويظل البنك ملتزمًا بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، تحقيقاً لإرساء نمو مستدام على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويفتح فرصاً واعدة أمام البنك لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مصر بنك ابوظبي الاول عن العام 2022 الأول مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية