العدوان الأمريكي البريطاني يشن ثلاث غارات على رأس عيسى بالحديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
استثني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس/آذار الماضي، ثلاث فئات من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات.
ثلاث فئات مستثناة من الحصول على رخصة القيادة في الإماراتوحددت المادة التاسعة من المرسوم ثلاث فئات مستثناة من أحكام الحصول على رخصة القيادة، وهي:
1- منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح بذلك من تلك الجهات.
2- سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء أكان ذلك للعبور أم الزيارة.
3- حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
4 شروط لإصدار رخصة قيادة في الإماراتوحدد قانون السير والمرور الجديد ، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي:
1- بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره.
2- أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3- أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية