تخريج الدفعة الأولى من برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظمت وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حفل تخرج أقيم على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي اليوم، لتكريم الدفعة الأولى من خريجي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل الذي ضم ثلاثين خريجاً، وكانت قد أطلقته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في نوفمبر الماضي، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لدعم أجندة التجارة الخارجية للدولة والذي أقيم.
وشهد حفل التخرج كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وخلال حفل التخرج، ألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، الذي يتولى أيضاً رئاسة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الضوء على الدور المركزي للتجارة الخارجية في تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات والتي تسعى إلى تطوير اقتصاد مرن ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، مشدداً على أهمية تمكين الشباب في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة المنفتحة كمحرك للتنمية بعيدة المدى.
وقال معاليه: “تمثل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به لقدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصادات وتمهيد الطريق نحو الازدهار المستدام. وفي ظل ما يشهده عالمنا حالياً من تطور متسارع، فإن قدرة نظام التجارة العالمي على مواصلة تحقيق النمو وتوفير الفرص ستعتمد بشكل كبير على الجيل القادم من خبراء التجارة، فمواهبهم ومهاراتهم القيادية والتزامهم بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد الدولية ستضمن قدرة كل دولة من دول العالم على الاستفادة من التدفق الحر للسلع والخدمات والأفكار”.
وأضاف معاليه: “تم تصميم برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل بهدف تزويد الشباب الإماراتي من العاملين في قطاعات مرتبطة بالتجارة بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في إنشاء نظام تجارة عالمي حديث وشامل ومستدام، مما يوفر لهم خبرات عملية وواقعية في قضايا التجارة العالمية. وأهنئ خريجي البرنامج على إكمالهم البرنامج بنجاح، وأتطلع إلى مساهمتهم المستمرة في تحقيق رؤيتنا الوطنية”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:”يشكل تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل علامة بارزة في مسيرتنا لتأهيل المواهب بالمهارات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً للتجارة، وتسريع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام”.
وأضاف معالي الزعابي:”تعد التجارة جزءاً لا يتجزأ من تطور دولة الإمارات، حيث أسهم التدفق الحر للسلع والخدمات والأفراد في صياغة تاريخنا ويواصل قيادة رحلة التقدم مع استمرار جهودنا لتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركز عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، ونعتقد أن توفر المواهب والمهارات الملائمة يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف. وسيقوم خريجو هذا البرنامج بتمكين ممثلي دولة الإمارات من التوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي”.
ويأتي تخريج الدفعة الأولى من البرنامج قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية والذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من 164 دولة لمراجعة وتطوير القواعد للتجارة العالمية. وقد شكلت الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث العالمي جزءاً أساسياً من المنهج التدريبي لبرنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل.
وبدعم من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الشريك التعليمي الرسمي للدولة في استضافتها للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، شهد برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل مشاركة المنتسبين في سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة التي أدارها خبراء من مؤسسات وطنية ودولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية. وتناولت الدورات مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتجارة، بما في ذلك سياسات وتمويل التجارة والتجارة الرقمية والمستدامة.
ويشار إلى أن برنامج “قادة التجارة العالمية للمستقبل” هو مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الشابة من العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة والمؤسسات ذات الصلة، في مختلف قطاعات التجارة الخارجية للدولة، إضافة إلى تعزيز الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمشاركة في الفعاليات التجارية المتعددة الأطراف مستقبلاً.
وجاء إطلاق البرنامج من الأهمية المتزايدة التي تحظى بها التجارة الخارجية لدولة الإمارات، باعتبارها مساهماً رئيسياً في مضاعفة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الصادرات غير النفطية، ودعم الابتكار وإعداد الجيل القادم من أصحاب المواهب والكفاءات والأفكار الخلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية نموذجية للتجارة والمنصات الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة على مدار يومي 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.
وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.
وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية، وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.
حوكمة المنصات
شهدت أجندة اليوم الأول للمنتدى 3 جلسات حوارية، كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وبمشاركة آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والدكتورة تيريزا رودريغيز، أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، وحسن الكيلاني، المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدار الجلسة المحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه.
وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الحيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود، وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري لـ «الأونسيترال» في دعم اقتصاد المنصات الرقمية، من خلال استعراض التشريعات المتعلقة بالتعاملات في المستندات التجارية الإلكترونية والأصول الرقمية وتسوية المنازعات التجارية والخدمات المعتمدة على المنصات التي تعزز الثقة في البيئة الرقمية، مثل التوثيق الإلكتروني، وكذلك الرؤية المستقبلية لـ «الأونسيترال» في مجال التجارة الرقمية وحوكمة المنصات.
وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية، مع التركيز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية ومتطلبات المستهلكين. وشارك في الجلسة كل من محمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية في «دي بي ورلد»، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة ماجد الفطيم القابضة، ورشا خليفة المبارك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميوزك نيشن، والدكتورة جيراردين غو إسكولار، نائب الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، استعرضت خلالها أبرز المحاور والنقاشات لليوم الأول والتفاصيل الفنية الخاصة باليوم الثاني. وأكدت على الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.