قريبًا.. بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

يترقب قطاع كبير من المواطنين بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، وفتح باب تلقي طلبات التصالح وفقًا للضوابط المقررة، خاصة بعد إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي يساهم في حل العديد من المشكلات وعلاج كافة السلبيات الخاصة بقانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، فضلًا عن تقديم تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد استثنائيًا، باعتباره يتلافى الإشكاليات التي واجهت المواطنين، بعدما منح ميزة التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها، مما يدفعهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع ضرورة التحقق من توافر السلامة الإنشائية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويضم القانون مزايا عديدة لا حصر لها، بهدف خدمة جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة للعراقيل المواجهة لهم، ومن ضمن مميزاته: وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح، كما يتيح التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح، ووقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء، وأيضًا يمكن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون التصالح على مخالفات البناء، مرونة في سداد مستحقات التصالح سواء من خلال الأقساط أو التخفيضات في حالات السداد الفوري، فضلًا عن عدم المبالغة في قيمة المخالفة عن طريق ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

حالات يجوز التصالح بمخالفات البناء

ونص القانون على أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بشرط أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل الحصر، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار، ولا تؤثر المخالفات على المبنى، وألا تفقده مقوماته.

ومن ضمن مزايا القانون، أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لكن وفقًا لشرطين، هما: ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

كما يتيح التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدن، بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وأيضًا موافقة وزارة الطيران المدني.

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

وفيما يخص الأراضي المملوكة للدولة، أتاح القانون البناء عليها بناءً على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

الرسوم

وبالنسبة لرسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، حدد القانون قيمتها فإذا كانت مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن فتبلغ الرسوم حوالي 500 جنيه والقرى وتوابعها بـ 125 جنيهًا، أما عن مساحة المخالفة بأكثر من 250 حتى 500 متر مربع، فتصل قيمة رسم الفحص بـ 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى، لكن مساحة المخالفة التي تتعدى500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، فتم تحديد رسم الفحص بالمدن بـ 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.

بينما إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، فيتم تسديد رسم الفحص بقيمة3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى، أما عن مساحة مخالفة تعدت أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع، يبلغ رسم الفحص بحوالي 4 آلاف جنيه بالمدن، و3500 جنيه بالقرى، لكن تجاوز مساحة المخالفة أكثر من 4 آلاف متر مربع، فيعتبر قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى، وذلك وفقًا لما تقرره الأمانة الفنية المخصصة لإعداد التقارير الخاصة بكل طلب في قانون التصالح على مخالفات البناء.

مخالفات البناء

وبذات السياق، يُقدم طلب التصالح على مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قبول التصالح على مخالفات البناء

وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، والتوقيع على الرسومات المقدمة، والتي تم التصالح عليها.

اقرأ أيضاًبعد إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة.. اعرف رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

4 إجابات لأهم أسئلة تخص قانون التصالح على مخالفات البناء

المصدر: الأسبوع