جامعة طنطا: زيادة أجور العمالة غير المنتظمة وصرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم، على رفع المقابل المالي للعمالة اليومية غير المنتظمة «أجر مقابل عمل» بحيث يتقاضى حاملي البكالوريوس أو الليسانس 105 جنيهات، والعمالة الفنية والسائقين 95 جنيهًا، والخدمات المعاونة 85 جنيهًا، بالجامعة وكلياتها ووحداتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
أكد «ذكي»، في بيان، حرص إدارة الجامعة على تحسين دخول العاملين بالأجر اليومي، وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.
صرف مكافآتكما أعلن موافقة مجلس الجامعة، على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، إذ تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وصرف ما يعادل أجر 15 يومًا بحد أدنى وبحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة طنطا شهر رمضان 2024 أعضاء هيئة التدريس المعاشات جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن القانون جاء ليتماشى مع واقع جديد أصبح فيه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل في مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن القانون يولي اهتماما خاصا بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث نص بشكل واضح على تدخل الدولة لتحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ما يمنح هذه الفئة الهشة نوعًا من الحماية القانونية والاجتماعية التي كانت تفتقر إليها في السابق.
وأشار إلى أن القانون ألغى ما يُعرف بـ"استمارة 6" أو استمارة إنهاء الخدمة، والتي كانت تمثل هاجسا دائما للعاملين، حيث كان يتم توقيعها مسبقًا كشرط للعمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاستمارة يعكس توجه الدولة نحو حماية العمال من الفصل التعسفي، وضمان وجود عقود عمل حقيقية ملزمة للطرفين.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يسعى لإرساء مناخ عمل أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز من إنتاجية القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة وهمية تسيء للمهنة
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية