حبس تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطف مواطن في البحيرة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بحبس 7 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك بعد تورطهم في واقعة انتحال صفة ضابط شرطة وخطف مواطن من داخل منزله.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المواطن:«عمر.س»، المقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بقيام 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باقتحام منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، ثم اصطحابه داخل السيارة وإجباره على توقيع عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة، قبل أن يتم تركه في مركز أبو المطامير والفرار من المكان.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قظ تمكنت من كشف غموض الواقعة، حيث كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه وشقيقته، بسبب خلافات مالية بينهم، وقد تبين أن أحد المتهمين لديه معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون في محافظتي البحيرة والشرقية.
وفور تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، تم ضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف الضغط على المجني عليه ومنعه من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بدعاوى قضائية رفعها ضد اثنين منهم بإيصالات أمانة.
وبإرشاد المتهمين، تم ضبط المسروقات، وإيصالات الأمانة، والأوراق التي تم توقيعها تحت الإكراه، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بحبسهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحقيقات المتهمين إدارة البحث الجنائي خلافات مالية إيصالات أمانة مركز أبو المطامير مصوغات ذهبية مركز حوش عيسى حبس 7 أشخاص انتحال صفة ضابط
إقرأ أيضاً:
250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .