تركيا: روسيا وأوكرانيا مستعدتان للسلام
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن روسيا وأوكرانيا أصبحتا أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق سلام. وأوضح فيدان، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية نشرت اليوم الأحد "بعد أربع سنوات، أصبح الطرفان أكثر استعدادا للتوصل إلى السلام مقارنة بالسابق. لقد أدركا حجم المعاناة الإنسانية والدمار، وأدركا حدودهما وقدراتهما".
وأضاف فيدان أنه، وفقا لفهم تركيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح مستعدا الآن للموافقة على اتفاق سلام وفق شروط محددة، مؤكدا أن أنقرة نقلت هذا الموقف إلى الجانب الأوكراني.
وتابع فيدان قائلا إن تركيا شاركت "في بعض جوانب هذا الموقف".
وأكد وزير الخارجية التركي أن مقترح خطة السلام الذي تجري مناقشته حاليا ليس مهما فقط لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، "بل أيضا لإرساء استقرار دائم في عموم أوروبا".
وأضاف "في هذا السياق، ينبغي إمعان النظر في بنود معينة في الاتفاق تهدف إلى ضمان أمن أوروبا. وأرى فيها فرصة تاريخية لمنع المزيد من الهجمات".
واجتمع مفاوضون أميركيون وأوكرانيون، الأسبوع الماضي في جنيف، لمناقشة خطة السلام الأميركية لإنهاء الأزمة الحالية. بعد المباحثات، قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط