تحصين 200 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجيزة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن الانتهاء من تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك في إطار أعمال الحملة القومية الثالثة لحماية الثروة الحيوانية التي انطلقت فعالياتها 25 أكتوبر الماضي بجميع مراكز وقرى المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية وحماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم ركائز الإنتاج الغذائي.
وأشار المحافظ إلى الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري في تكثيف حملات التحصين والزيارات الميدانية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية لخدمة المزارعين والمربين في مختلف المناطق الريفية.
وشدّد النجار على ضرورة استمرار العمل بوتيرة مكثفة خلال المرحلة المقبلة، لضمان الوصول إلى المستهدف الكامل من التحصينات، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل سبل الدعم للوحدات البيطرية والوحدات القروية، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج للحملة وتعزيز حماية الثروة الحيوانية داخل نطاق المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الجيزة محافظة الجيزة تحصين الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية