سونلغاز تخصص 76 مليون دينار لتجديد 20 كلم من شبكة الغاز بالشلف
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الشلف تنفيذ مشروع واسع لتجديد شبكة الغاز ، من خلال استبدال ما يفوق 20 كيلومترا من الشبكة النحاسية القديمة بأخرى جديدة مصنوعة من أنابيب البوليتيلان الحديثة ، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وضمان استمرارية توزيع الطاقة الغازية عبر مختلف الأحياء وفق بيان خلية الاعلام و الاتصال لذات المديرية .
و تمتاز الشبكة الجديدة بمقاومة عالية وقدرة كبيرة على التحمل ، فضلا عن مطابقتها للمعايير الأمنية و التقنية المعتمدة ، ما يعزز سلامة الزبائن و يحسن الأداء العام للشبكة على المدى الطويل ، و يأتي هذا المشروع في إطار برنامج 2025 الذي تتبناه المديرية لتحديث الشبكات الغازية كجزء من مخططها الاستثماري .
و اضاف البيان أنه قد رصد غلاف مالي يقدر بـ 76 مليون دينار جزائري لإنجاز هذه العمليات ، موزع بين بلديتي الشطية والشلف ، إذ شهدت بلدية الشطية استبدال 10 كيلومترات و100 متر من الشبكة ، إضافة إلى تجديد 980 ربطا منزليا ، فيما استفاد حي الشرفة ببلدية الشلف من استبدال 10 كيلومترات أخرى و تجديد 710 ربطا منزليا .
كما تعمل المديرية على التحضير لبرنامج 2026 ، الذي يتضمن بدوره استبدال 20 كيلومترا إضافية من الشبكة النحاسية القديمة بشبكة بلاستيكية حديثة ، موزعة بين بلديات الشطية و بوقادير و الشلف ، ما يعكس استمرار سياسة التحديث و التحسين لضمان خدمة أفضل للمواطنين .
و تؤكد المديرية أن تجديد الشبكات يعد خطوة أساسية في سبيل رفع مستوى الأمان و ضمان توزيع مستقر للطاقة الغازية ، مع مواصلة تجسيد مشاريع أخرى خلال السنوات المقبلة بهدف مواكبة الطلب و تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائنها عبر ولاية الشلف .
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية