عاجل: الجواز المصري بـ1000جنيه.. زيادة رسوم استخراج جواز السفر ( تعرف على موعد تطبيق الزيادة)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. هذا التعديل يأتي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيهًا إلى 1000 جنية.
الجواز المصري بـ1000جنيه.. زيادة رسوم استخراج جواز السفر ( تعرف على موعد تطبيق الزيادة) الهدف من الزيادةتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف.
من المتوقع أن تكون هذه الزيادة لها تأثيرات على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، يُشير النائب أحمد صالح إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار الالتزامات الدولية وتوجيهات منظمة الطيران المدني الدولي.
موعد تطبيق الزيادة
بشأن موعد تطبيق هذه الزيادة، لا يزال هناك خطوتان متبقيتان، وهما موافقة رئيس الجمهورية ونشر القرار بالجريدة الرسمية. يجب على المواطنين متابعة التطورات والإجراءات المتخذة بشأن هذا القرار، والتأكد من التزامها بالشروط والإجراءات الجديدة المتعلقة بجوازات السفر.
عاجل: زيادة رسوم استخراج جواز السفر.. زيادة 1000 جنيه البرلمان يكشف تفاصيل زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه أزمة ورق جوازات السفر
واجهت مصر خلال الفترة الماضية أزمةً في استيراد ورق جوازات السفر بسبب ارتفاع سعر الصرف، ما زاد من عبء توفير هذه الخدمة الأساسية على الدولة.
ولكن، مع تعديل قانون جوازات السفر ورفع الرسوم، تتوقع الحكومة توفير ورق جوازات السفر بشكلٍ كافٍ، مما سيُساعد في حلّ الأزمة.
خيارات استخرج جواز السفر
وتُقدّم الدولة خيارين لاستخراج جواز السفر
جواز سفر مستعجل: يتم استخراجه في نفس اليوم برسومٍ أعلى.
جواز سفر عادي: يتم استخراجه خلال أسبوع برسومٍ أقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز جواز السفر استخراج جواز السفر تكلفة جواز السفر قانون جواز السفر جوازات السفر موعد تطبیق
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟