عاجل: الجواز المصري بـ1000جنيه.. زيادة رسوم استخراج جواز السفر ( تعرف على موعد تطبيق الزيادة)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. هذا التعديل يأتي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيهًا إلى 1000 جنية.
الجواز المصري بـ1000جنيه.. زيادة رسوم استخراج جواز السفر ( تعرف على موعد تطبيق الزيادة) الهدف من الزيادةتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف.
من المتوقع أن تكون هذه الزيادة لها تأثيرات على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، يُشير النائب أحمد صالح إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار الالتزامات الدولية وتوجيهات منظمة الطيران المدني الدولي.
موعد تطبيق الزيادة
بشأن موعد تطبيق هذه الزيادة، لا يزال هناك خطوتان متبقيتان، وهما موافقة رئيس الجمهورية ونشر القرار بالجريدة الرسمية. يجب على المواطنين متابعة التطورات والإجراءات المتخذة بشأن هذا القرار، والتأكد من التزامها بالشروط والإجراءات الجديدة المتعلقة بجوازات السفر.
عاجل: زيادة رسوم استخراج جواز السفر.. زيادة 1000 جنيه البرلمان يكشف تفاصيل زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه أزمة ورق جوازات السفر
واجهت مصر خلال الفترة الماضية أزمةً في استيراد ورق جوازات السفر بسبب ارتفاع سعر الصرف، ما زاد من عبء توفير هذه الخدمة الأساسية على الدولة.
ولكن، مع تعديل قانون جوازات السفر ورفع الرسوم، تتوقع الحكومة توفير ورق جوازات السفر بشكلٍ كافٍ، مما سيُساعد في حلّ الأزمة.
خيارات استخرج جواز السفر
وتُقدّم الدولة خيارين لاستخراج جواز السفر
جواز سفر مستعجل: يتم استخراجه في نفس اليوم برسومٍ أعلى.
جواز سفر عادي: يتم استخراجه خلال أسبوع برسومٍ أقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز جواز السفر استخراج جواز السفر تكلفة جواز السفر قانون جواز السفر جوازات السفر موعد تطبیق
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية