شكري: ترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة بين مصر وقبرص إلى تعاون ملموس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية قبرص، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
وفي تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء بين الوزيرين جاء في إطار الحرص المشترك على مواصلة التنسيق الوثيق حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال زيارة الوزير سامح شكري الأخيرة إلى نيقوسيا مطلع الشهر الجاري.
وقد أعاد اللقاء التأكيد على الالتزام المتبادل بترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وقبرص إلى تعاون ملموس على أرض الواقع على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة استحوذت على شق كبير من مناقشات الوزيرين، حيث حرصا على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما الأخيرة مع مختلف الأطراف للدفع نحو إنهاء تلك الأزمة.
وعكست المناقشات توافق الرؤى بشأن حتمية التحرك الدولي لوقف التحركات الإسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لما ستتسبب به في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة دعم جهود الوساطة الرامية نحو إنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين.
هذا، وتناول الوزيران أيضاً جهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة، للتخفيف من وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وأكد الوزير شكري في هذا الصدد على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي لا بديل عنه في تقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية في القطاع والتي يتعين معها دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.
كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى جهود الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، حيث أكد الوزيران على أهمية إيجاد تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور المكثف حول تطورات الأزمة في غزة وتنسيق التحركات للدفع نحو حلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد التحرك الدولي التوافـق السياسـي الأوضاع الإقليمية السفير أحمد أبو زيد الشق رفيع المستوى الوزير سامح شكري قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرشح التسوية ..تكتيك سياسي أم عجز عن الحسم؟
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
الإطار التنسيقي و”مرشح التسوية”..تكتيك سياسي أم عجز عن الحسم؟
محمد حسن الساعدي
دائماً وعندما تقترب فيها العملية السياسية في العراق من مفترق طرق حاسم، او تصل فيها مراحل تشكيل الحكومة الى وضع معقد او طريق مسدود يعود مصطلح “مرشح التسوية” إلى الواجهة، لا سيما في أروقة الإطار التنسيقي، التحالف الشيعي الأبرز في البلاد. فبينما تتصاعد التوترات السياسية وتتعقد الحسابات بين القوى المتنافسة، يبدو أن اللجوء إلى مرشح توافقي بات الخيار المفضل لتفادي الانقسام، وإن كان ذلك على حساب الحسم والوضوح السياسي.
يُعد الإطار التنسيقي أحد أبرز التحالفات الشيعية التي تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات، خصوصًا بعد كل دورة انتخابية،ومن اللافت أن هذا التحالف، رغم تعدد مكوناته وتباين توجهاته، غالبًا ما ينتهي إلى اختيار مرشح تسوية لرئاسة الوزراء، بدلاً من الدفع بمرشح حزبي صريح أو شخصية ذات طابع قيادي مهيمن.
الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية بارزة مثل دولة القانون، الفتح، تيار الحكمة، وعصائب أهل الحق، وغيرها من قوى فاعلة في المشهد السياسي يواجه تحديًا دائمًا في التوفيق بين مصالح مكوناته المتباينة،ومع كل استحقاق حكومي، تتكرر السيناريوهات ذاتها من”أسماء مطروحة، فيتو متبادل، ثم انزلاق نحو مرشح “لا غالب ولا مغلوب”.
في الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات 2021، وبعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان، وجد الإطار نفسه في موقع المسؤولية المباشرة عن تشكيل الحكومة،ومع تصاعد الضغوط الشعبية والدولية، لم يجد التحالف بدًا من التوافق على شخصية وسطية رئيس الوزراء الحالي “محمد شياع السوداني”رغم وجود أسماء أكثر قربًا لبعض أطرافه.
مصطلح “مرشح التسوية” يشير إلى شخصية سياسية أو إدارية لا تنتمي إلى الخطوط الأمامية للصراع الحزبي، وغالبًا ما تكون مقبولة من معظم الأطراف، وإن لم تكن الخيار الأول لأي منها، على أن يتمتع هذا المرشح بسمعة معتدلة، وسجل خالٍ من الاستفزازات، وعلاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية.
في الآونة الأخيرة، طُرحت أسماء عديدة محتملة لرئاسة الوزراء، في ظل تعثر التوافق على شخصية حزبية بارزة،ويبدو أن الإطار التنسيقي يفضل هذه الأسماء لتجنب الصدام مع الشارع من جهة، ومع القوى السياسية الأخرى من جهة ثانية.
ان اللجوء إلى مرشح التسوية لا يعكس فقط رغبة في التوافق للوصول الى الواقع الاسهل بل يكشف عن هشاشة التماسك الداخلي،إذ يصعب على الإطار الاتفاق على مرشح من داخله دون إثارة حساسيات، والخشية من الرفض الشعبي: خصوصًا بعد احتجاجات تشرين،والتي باتت بعض الأسماء مرفوضة شعبيًا، ما يفرض قيودًا على الاختيار، ناهيك عن الضغوط الخارجية، والتواازن بين بين الوضع الاقليمي والدولي والذي لا يزال عاملًا حاسمًا في تحديد هوية رئيس الوزراء.
يرى مراقبون أن مرشح التسوية قد يكون حلاً عقلانيًا في ظل الانقسام، لكنه في الوقت ذاته يعكس عجزًا عن اتخاذ قرارات جريئة. فالحكومات التي تُبنى على التوافق الهش غالبًا ما تكون ضعيفة الأداء، وتفتقر إلى رؤية إصلاحية واضحة.
يبقى السؤال المطروح وفي هواجس المواطن العراقي هل يستطيع الإطار التنسيقي كسر هذه الحلقة المفرغة من التسويات، والانتقال إلى مرحلة الحسم السياسي؟ أم أن “مرشح التسوية” سيظل العنوان الأبرز لكل مرحلة انتقالية في العراق؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة