إنشاء الصناديق الخاصة بقانون.. أبرز بنود اللائحة التنفيذية لـ "قانون المالية الموحد"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لـ “قانون المالية العامة الموحد”، ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة فضلا عن إجراءات وضوابط الحد من استنفاذ الاعتمادات المالية قبل نهاية العام المالي دون احتياج حقيقي.
قانون المالية الموحدأقر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، من أجل إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
وجاء في اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، مع موارنة الأبواب والبنود.
أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد- إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء.
- تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازني متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة.
- إجراءات وضوابط للحد من استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية.
- لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناءً على طلب وعرض من الحكومة.
- صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة.
- التوسع في منح صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى آخر في نفس الباب الموازني.
- اعتبار المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية مكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، مسئوليات واختصاصات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية، أيضًا، أحكامًا خاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة الصناديق الخاصة الصناديق الاستثمارية اللائحة التنفیذیة قانون المالیة إعداد وتنفیذ
إقرأ أيضاً:
العمل تنظم حملات تفتيشية في العاصمة الإدارية لتطبيق "السلامة والصحة المهنية"
أعلن خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية ،اليوم الأربعاء ، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران عن أن حملات التفتيش التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة د. محمد منتصر، قامت بالتفتيش على 47 منشأة في 15 محافظة خلال 9 أيام فقط ، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025 الجاري، وذلك في إطار حملات التفتيش على المواقع الانشائية للتأكد من توافر وسائل ومعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 115 محضرًا ، و 43 إنذارًا ضد منشآت غير ملتزمة بمبادئ السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بحسب قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الماضي، وأشار إلى أن المنشآت المستوفية للشروط المطلوبة كانت 21 منشأة .
وكان وزير العمل قد قام يوم الاثنين من الاسبوع الماضي بقيادة حملة بنفسه على عدد من مواقع العمل، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل بعض المشاريع ، والتأكد من استخدام "مهمات الوقاية"، بهدف سلامة أدوات الإنتاج، وصحة العمال.
ووجه بإيقاف العمل في بعض المنشآت، التي ثَبُتّ عدم التزامها، وذلك لحين تطبيق مبادئ "السلامة المهنية"، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين فيها للتوعية في إطار خطة الوزارة بالحفاظ على أرواح العمال .
وأوضح أن حملات التفتيش تستمر في كافة المحافظات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لتوفير بيئة عمل لائقة في كافة المجالات .
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "