المفوضية الأوروبية تتحدث عن خسائر باهظة للمزارعين الأوروبيين بسبب الحرب وتحرير التجارة مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال مفوض الزراعة الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي، إن المفوضية الأوروبية دعت أوكرانيا اليوم الاثنين إلى تفهم وضع المزارعين الأوروبيين.
إقرأ المزيدووفقا لفويتشيكوفسكي دعت المفوضية أوكرانيا أيضا إلى التعاون مع شركائها لضمان تطبيق نظام واضح وسلس لتصدير الحبوب الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي لبيعها إلى دول ثالثة.
وأضاف: " نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا وضمان عبور ونقل الحبوب إلى الموانئ البحرية وإرسالها إلى البلدان التي كفت أوكرانيا سابقا على بيعها لها، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نهج إيجابي من قبل أوكرانيا، والتعاون مع كييف لتنفيذ هذا النظام".
وشدد على ضرورة تفهم أوكرانيا لوضع المزارعين في أوروبا والأضرار التي لحقت بهم، بالنظر إلى كثافة ضخ المعروض في السوق
ووفقا له عمدت روسيا على إقصاء أوكرانيا ومنتجاتها الزراعية من الأسواق العالمية القوية كالصين والهند ومصر، كما أنها حققت استفادة قصوى من توجه أوكرانيا نحو السوق الأوروبية، الأمر الذي تسبب بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيدولفت فويتشيكوفسكي إلى أن قطاع الزراعة الأوروبية خسر في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا.
وخلص موضحا أن صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى أوكرانيا بلغت لمدة عامين 6 مليارات يورو، والواردات 25 مليار يورو، وهكذا، تكبد القطاع الزراعي الأوروبي خسائر قدرها 19 مليار يورو، دفعها المزارعون الأوروبيون، قائلا: "هذا هو ثمن تحرير التجارة مع أوكرانيا، والأهم من ذلك أن هذا هو ثمن الحرب".
ويواصل آلاف المزارعين في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها احتجاجاتهم على تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أورسولا فون دير لاين الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية كييف
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.