واقعة البلدوزر..جدل على الهواء بين متحدث السياحة وعميد آثار القاهرة السابق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علق الدكتور أحمد يوسف، المتحدث بإسم وزارة السياحة والأثار،على واقعة بلدوزر " قلعة صلاح الدين “ قائلا ”المبنى محل الواقعة يأتي ضمن مشروع كبير لتطوير قلعة صلاح الدين كمزار سياحي واثري"، مؤكدا أن المبنى المهدوم هو مبنى إداري وليس تراث.
وقال أحمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه تم صيانة هذا المبنى عدة مرات، في إطار تطوير القلعة كمزار سياحي واثري وفقا للمنظر البانورامي للقعة.
وتابع المتحدث بإسم وزارة السياحة والأثار، أن دخول البلدوزر في الليل هي طبيعة لتلك النوعية من الاعمال، حتى لاتزعج الزائرين والسائحين نهارا وليس لاي سبب بخلاف ذلك، مؤكدا أن أي إجراء مثل ذلك يتم عرضه على اللجنة الدائمة، والتي تضم في تشكيلها علماء داخل وخارج الوزارة عبر إجراءات طويلة ومعقدة ".
ومن جانبه هاجم الدكتور محمد حمزة عميد كلية الاثار السابق بجامعة القاهرة، تصريحات متحدث وزارة السياحة والاثار، قائلا " تصريحات متحدث الوزارة تظهر مدى التخبط الموجود في المجلس الاعلى للاثار والجهل بالقوانين، مؤكدا أنه على مدار سنوات طويلة نتحدث عن مشكلة تتعلق بتعدد أصحاب الولاية فيما يخص الأثار والتراث فهناك أربع جهات بأربعة قوانين تنظم تلك المسائل وبالتالي دم الاثار والتراث متفرق بين تلك الجهات".
وإتهم عميد كلية الاثار السابق، المجلس الاعلى للاثار بالتلاعب بالقوانين قائلا : بيتلاعبوا فيه زي ماهما عاوزين فالمادة الاولى من القانون تعرف الاثر بأنه كل من مر عليه 100 عام من تاريخ صدور قانون 117 سنة 1983 ومعنى ذك أن اقدم أثر موجود في مصر تاريخ الانشاء الخاص به سنة 1883 "
وأشار إلى أنه لماذا وافق المجلس الاعلى للاثار قبل أسبوع على هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعة وهي حرم القلعة من الجهة الجنوبية الغربية وتعتبر خط التجميل المعتمد للقلعة والبيئة ؟ أين المجلس الاعلى للاثار وقطاع الاثار الاسلامية؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار كلية الاثار جامعة القاهرة سياح المجلس الاعلى للاثار
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار: ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخص بجنوب سيناء
في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار على الأنشطة السياحية وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين، تواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تحركاتها الميدانية لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تزاول أو تروج أو تنظم برامج وأنشطة تدخل في نطاق عمل شركات السياحة دون الحصول على ترخيص من الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وزارة السياحة والآثاروأشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، أن الوزارة تقوم بإيفاد حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد الكيانات غير الشرعية التي تزاول النشاط السياحي دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وذلك في إطار خطة متكاملة ومستمرة وتنفيذاً لتكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
وأضافت أن الحملة التفتيشية الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء والتي استهدفت مدينتي شرم الشيخ ودهب، أسفرت عن ضبط وغلق عدد 126 كيانًا غير شرعي يزاول نشاط بيع الرحلات السياحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة والآثار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه الكيانات.
وأوضحت الأستاذة سامية سامي أن الحملة نُفذت بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار، بما أسهم في سرعة التحرك الميداني وإحكام إجراءات الضبط وتنفيذ قرارات الغلق على نحو يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين والسائحين وشركات السياحة وكذا ردع المخالفين بما يساهم في تنظيم العمل بقطاع السياحة والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة به.
وتواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بشكل دوري في مختلف المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الغلق وإثبات المخالفات وإحالة الوقائع للجهات المختصة، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة.
كما تؤكد الوزارة إمكانية الرجوع إليها للتأكد من تبعية أي شركة للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق الزائرين والسائحين، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.
ويمكن الاستعلام أو الإبلاغ عبر الخط الساخن للوزارة 19654، أو من خلال رقم الهاتف المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية (01550008630).